أعلنت الولايات المتحدة عن نية إدخال تعديلات جديدة على مشروع قرارها بشأن العراق في محاولة جديدة لإقناع مجلس الأمن الدولي الموافقة على المطالب الأمريكية في العراق، مقابل إفساح دور أكبر للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي كولن باول أمس الجمعة في مؤتمر صحفي "لدينا بعض الأفكار حول الطريقة التي يمكن أن تؤخذ فيها في الاعتبار النقاط التي تثير قلق أعضاء مجلس الأمن حول المشروع الأخير، مع الحفاظ على مبادئنا ومواقفنا".
وأضاف "نحاول أن نصغي وان نأخذ في الاعتبار ما نسمعه وان نجمع الأسرة الدولية حول قرار وسأعرف في بداية الأسبوع المقبل ما إذا كان هذا الجهد قد نجح" موضحا أنه يجري اتصالات مع عدد من نظرائه في الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وتابع وزير الخارجية الأميركي "سأحاول دفع الأمور قدما الأسبوع المقبل عندما يتوفر لدينا شيء يمكننا من بلوغ أهدافنا" بدون أن يذكر أي تفاصيل عن التعديلات التي يمكن إدخالها على النص.
وأكد باول أن الولايات المتحدة "تبذل جهودا كبيرة بشأن هذا القرار" لكنه المح إلى أن الوقت ضيق وسحب النص غير مستبعد إذا لم تؤت هذه المحاولات ثمارها.
وردا على سؤال عن تصريحات حول احتمال أن تسحب واشنطن مشروع القرار بسبب التحفظات الشديدة التي عبر عنها عدد من أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان قال باول "لا أفكر في سحبه في الوقت الراهن. الفكرة ليست مطروحة حاليا ولم تطرح حتى الآن لكنني قد أقوم بذلك حتى الاثنين".
ويهدف مشروع القرار الذي أدخلت عليه واشنطن تعديلات من قبل إلى تشجيع مزيد من الدول على إرسال قوات إلى العراق وتقديم دعم اقتصادي لتحسين الوضع في هذا البلد. وهو ينص على تشكيل قوة متعددة الجنسيات بتفويض من الأمم المتحدة وبقيادة أميركية.
إلا أن عددا كبيرا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن من بينها فرنسا وألمانيا وروسيا وكذلك انان يرى أنه لا يحدد برنامجا زمنيا لنقل السيادة إلى العراقيين في هذا البلد الذي يتولى إدارته حاليا تحالف بقيادة الولايات المتحدة. كما يرى انان وهذه الدول أن النص لا يمنح دورا مهما إلى حد كاف إلى الأمم المتحدة التي خصص لها صلاحيات اقل بكثير من تلك التي يتمتع التحالف.
