في ما يشير إلى تناسق الهجمة الإسرائيلية الأميركية على سوريا، ظهرت إشارة أخرى لا تقل خطورة عن العدوان على قرية عين الصاحب، تمثلت في الإعلان أمس الأحد عن أن لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأميركي قررت التصويت ظهر يوم الأربعاء المقبل على "مشروع قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية"، حيث من المتوقع، إدخال بعض التعديلات عليه تتعلق بسوريا والعراق، والموافقة عليه بأكثرية كبيرة من أعضاء اللجنة، كخطوة أولى قبل طرحه على مجلس النواب ككل للتصويت عليه في وقت لاحق.
ويقول مؤيدو مشروع القانون انهم يتوقعون أن يوافق مجلس النواب عليه، بعد ورود مؤشرات تبين أن البيت الأبيض، وعلى الرغم من تحفظات وزارة الخارجية على مشروع القانون، لن يعارض تمريره، لان الرئيس الأميركي جورج بوش بحاجة إلى دعم الكونغرس لمطالبه الأخرى المتعلقة بالعراق بالتحديد، ولذلك لن يجازف باستخدام رأسماله في الكونغرس على قضايا ليست في طليعة أولوياته.
مصادر الكونغرس قالت أن الغارة الجوية الإسرائيلية "سوف تساهم في إبراز دور سوريا في دعم التنظيمات" الفلسطينية المجاهدة، ورأت أن موقف واشنطن الرسمي المائع من الهجوم الإسرائيلي ضد سوريا، ومطالبتها لدمشق بقطع علاقاتها مع هذه التنظيمات سوف يساهم في إضعاف أي تحفظات ضد تمرير مشروع القانون.
