سحبت الدول العربية أمس الجمعة، مشروع قرار أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدعو إسرائيل للتوقيع على "معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية" ويسمح للأمم المتحدة بتفتيش برنامجها النووي، معتبرة أنها "حققت هدفها وهو تذكير الدول بان هذه مشكلة يتعين ألا تذهب طي النسيان" (...) وذلك بعد معارضة الغرب إدانة إسرائيل، لكنها تعهدت بان تكرر المحاولة العام المقبل.

في المقابل، وافقت الجمعية العامة على مشروع قرار تبنته مصر يدعو كل دول المنطقة للالتزام بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، لم يشر القرار تحديدا إلى إسرائيل.!!!

ولم توقع إسرائيل على المعاهدة ولم تعترف رسميا قط بامتلاك أسلحة نووية، لكن خبراء الحد من الانتشار النووي يقدرون أنها تحوز ما بين 100 و200 قنبلة نووية.
وكانت 15 دولة عربية قد تقدمت الأربعاء الماضي بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للوكالة الذرية، التي تضم 137 دولة، يقول أن إسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط وانه يتعين عليها نزع سلاحها النووي.
وبرغم أن الدول العربية فشلت للعام الثاني عشر على التوالي في حشد تأييد كاف لتمرير مشروع القرار، فان دبلوماسيا قال أنه من الظلم وصف سحب المشروع بأنه فشل.
وأضاف "حققوا هدفهم وهو تذكير الدول بان هذه مشكلة يتعين ألا تذهب طي النسيان" (...)

يذكر أن الدول العربية تحاول كل عام تمرير قرارات مشابهة. ويعود آخر نجاح إلى العام 1991، عندما اعتمدت "وكالة ضبط وتسجيل الملاحظات النووية" قرارا يفرض على إسرائيل وضع منشآتها النووية تحت مراقبتها.
ومنذ العام 1987 مررت الجمعية العامة للوكالة والجمعية العامة للأمم المتحدة 13 من مثل هذه القرارات، تجاهلتها إسرائيل جميعا.
وكان دبلوماسيون قد قالوا أن الدول العربية على استعداد لسحب القرار بشرط أن يصدر رئيس المؤتمر وهو سفير اليابان لدى الوكالة "بيانا رئاسيا" قويا يعبر عن القلق بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي.
ولم يصدر السفير الياباني "بيانا رئاسيا>"، بل اكتفى بالقول بان البرنامج النووي الإسرائيلي سيطرح على جدول أعمال الجمعية العامة المقبلة.