أعلن النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عن إنشاء لجنة دائمة تعنى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة فيها، وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في هذه الجهات، المتعلقة بالمسائل الجنائية، لاسيما ذات الطابع الدولي منها، ومثلها المسائل الجنائية الواردة من دولٍ بينها وبين المملكة اتفاقيات تعاون قضائي.

ولفت إلى ‘أن ذلك جاء بهدف تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بها، إلى جانب تبادل المعلومات وتقديم الرأي والمشورة الدولية بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المعجب في المؤتمر السنوي الـ22 والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية المنعقد لمناقشة موضوع الادعاء في سبيل المصلحة العامة.

كما أوضح المعجب أن إنشاء هذه اللجنة جاء استجابة من السعودية لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كذلك لفت الانتباه إلى قيام المملكة بتسليم 91 مطلوباً من جنسيات مختلفة لدول ترتبط مع المملكة باتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية، مبيناً أن هؤلاء المطلوبين متهمون بجرائم الإرهاب، والقتل العمد، والتزوير، والجرائم الإلكترونية، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.

وأشار النائب العام إلى أن السعودية طبقت خلال عامي 2015م و2016م مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية مع دول لا ترتبط معها باتفاقيات تعاون قضائي، وذلك بتسليمهم 14 متهماً في جرائم تتعلق بالإرهاب، والتزوير والسرقة والقتل العمد، والنصب والاحتيال للعديد من الدول.