شهد الأسبوعان الأخيران نزوح نحو  3 آلاف مدني من قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل، شمالي العراق، والذي تستعد القوات العراقية لاجتياحه على غرار مدينة الموصل.

وقال غزوان حامد الداؤودي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحكومة نينوى المحلية (مركزها الموصل): إنه "في غضون أسبوعين فقط، وصل عدد النازحين المدنيين الهاربين من مركز تلعفر ومحيطها إلى نحو 3 آلاف شخص، بضمنهم أطفال ونساء".

وأضاف أن "اشتداد القصف الجوي والمدفعي على مواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في القضاء لم يمنع هؤلاء الأهالي من الاستمرار بالهروب...".
ودعا الداؤودي إلى "تقديم مختلف أشكال الدعم الإغاثي والإنساني لهؤلاء النازحين، مع الاستعداد لاستقبال موجة مرتقبة من النازحين عند بدء الحملة العسكرية لاستعادته من داعش".

ويقدّر عدد السكان الباقين في قضاء تلعفر بنحو 200 ألف نسمة من أصل نحو نصف مليون كانوا يقطنون القضاء قبل سيطرة "داعش" عليه في صيف 2014.

وفي 10 يوليو الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من الموصل، ما أسماه بـ"تحرير" المدينة بالكامل على يد القوات العراقية من قبضة تنظيم "داعش" إثر حملة عسكرية استمرت قرابة 9 أشهر. ومنذ ذلك الوقت تتخذ القوات العراقية الاستعدادات للهجوم على تلعفر ذات الغالبية التركمانية على بعد نحو 60 كيلومترا غرب الموصل.

والمنطقة المستهدفة هي جبهة طولها 60 كلم، وعرضها 40 كلم، وتتألف من مدينة تلعفر وبلدتي العياضية والمحلبية، فضلا عن 47 قرية متناثرة بمنطقة بعضها صحراوي مكشوف وأخرى تقع بين تلال صخرية متوسطة الارتفاعات.

وقالت صحيفة ميدل إيست مونيتور إن القوات الحكومية في العراق حشدت 40 ألف مقاتل للمشاركة بمعركة تلَّعفر. كما تحدثت تقارير صحافية عن دفع مليشيات الحشد الشيعية بلواء مدرع من قواته باتجاه تلعفر للمشاركة في اجتياح القضاء، فيما تحدث قادة المليشيا بأن 90% من تشكيلاتها ستشارك في معركة قضاء تلعفر؛ وهو ما ينذر بتكرار مأساة مدينة الموصل التي عاثت فيها تلك المليشيات قتلا وتعذيبًا وتهجيرًا بحق قاطنيها من أهل السنة.