قضت محكمة "النقض" المصرية، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من الرئيس المحتجز "محمد مرسي" على حكم كان قد صدر بحقه سابقًا بالسجن مدة 20 عامًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث الاتحادية".

وأوضحت مصادر مصرية، إن رفض طعن الرئيس مرسي يعني أن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) قد أيدت الحكم بحبسه كـ "أول حكم نهائي"، مشيرة إلى أنه يحاكم في أربع قضايا أخرى.

في الوقت ذاته، قبلت محكمة النقض، طعن محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضية أحداث مسجد الاستقامة بالجيزة، ما يعني إلغاء الحكم بسجنهم 20 عامًا، وقررت إعادة محاكمة المتهمين.

وقال الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي، خلال الجلسة أن صفة رئيس الجمهورية لم تسقط عن "مرسي"، ما يشير إلى بطلان المحاكمات التي نظرتها محاكم الجنايات وأصدرت أحكاما بإدانته.

وأضاف "العوا" خلال مرافعته أمام النقض في قضية أحداث الاتحادية، إن محكمة الجنايات خالفت النصوص الدستورية والقانونية في حكمها، حيث أن القانون والدستور أوجبوا خضوع "مرسي" بصفته رئيس الجمهورية لمحكمة خاصة، وهو ما لم تستجب له المحكمة وأمرت بتأييد الحكم.

كما أكد المحامي كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي، وقيادات الإخوان، المتهمين في قضية أحداث الاتحادية، أن "الثورات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية، وأن مرسي تم عزله من منصبه ولم يتنحى، ما يؤكد عدم اختصاص الجنايات ولائيًا بمحاكمته".

وأشار "مندور" إلى أن محكمة جنايات القاهرة التي حكمت بالإدانة "زعمت في حيثياته زوال صفة رئيس الجمهورية عن محمد مرسي، دون أن تقدم أي دليل أو أسباب قانونية لتأييد مسلكها".

من جانبها، استنكرت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم السبت، صدور أول حكم نهائي بحبس "محمد مرسي" (أول رئيس مدني منتخب بالبلاد)، وقيادات بـ"الجماعة"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية".

وقالت الجماعة في بيان "غدًا يخرج ألف مرسي ليحكموا مصر بيد تثور وأخرى تبني".

وقال محمد منتصر، أحد المتحدثين باسم الإخوان في بيان، إن "تأييد الحكم في قضية الاتحادية، يعكس مدى الفجور في الخصومة السياسية مع الرئيس الشرعي(مرسي)".

وذكر "منتصر" أن "أحداث الاتحادية، راح ضحيتها 9 شهداء من شباب الإخوان وسط اقتحام وهجوم وشغب مناوئين، بتواطؤ من الداخلية والجيش على مقر الحكم"، على حد قوله.

وأضاف منتصر: "ستظل الأحكام الجائرة في حق الرئيس والثوار محفورة في أذهان الشعب المصري".

وشدد متحدث الإخوان "ستذهب أحكام وقرارات واتفاقيات النظام بعد أن تكتمل ثورتنا التي لن تبقي ولن تذر من قلاع الظلم، وستحرق السفاح وزبانيته، وستُهدم جدران السجون التي حبست مصر"، بحسب البيان.

وقال "غدًا تكتمل ثورة مصر، غدًا يخرج ألف مرسي ليحكموا مصر الثورة بيد تثور، وأخرى تبني وطننا الحبيب مصر".

وبحسب مصدر قانوني، يعد هذا الحكم هو الأول بشكل نهائي بحق "مرسي" ومسؤولين بارزين في عهده، ولا يمكن إلغاءه إلا بعفو رئاسي، أو تقديم التماس لمحكمة النقض للنظر مجددًا في حكمها الصادر اليوم.

يذكر أن "مرسي" يحاكم في 4 قضايا منذ عزل الجيش له عن السلطة في 3 يوليو 2013؛ هي "وادي النطرون" (صدر بحقه حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم بالسجن 25 عامًا)، و"أحداث الاتحادية" (حكم بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (حكم بالسجن 40 عامًا)، فيما ينتظر محاكمته في قضية خامسة تُعرف إعلامياً بـ "إهانة القضاء" ومن المقرّر انعقاد جلستها في تاريخ 23 حزيران/ يونيو الماضي.