أنت هنا

9 ربيع الأول 1437
المسلم ــ متابعات

قالت مجموعة من مخترقي الأنظمة الإلكترونية "الهاكرز"، أن تتبع بعض الحسابات المروجة والناطقة باسم "داعش" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قد قادها الى اجهزة حواسيب تابعة للحكومة البريطانية.

وأكدت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "فانداسيك"، أن الأرقام التسلسلية التي توصلت اليها من خلال اختراق ثلاثة حسابات مروجة لـ"داعش"، تعود في الأصل الى مكاتب دائرة العمل والمعاشات البريطانية في لندن، بحسب ما اوردت صحيفة "ميرور".

وتشير المجموعة الى أن ثلاثة من الحسابات على الأقل قد قادتهم الى أجهزة خاصة بالدائرة المذكورة، علما بأن حسابات التويتر كانت تستخدم لاستقدام وضم أعضاء جدد الى التنظيم، وللقيام بالدعاية والترويج له.

 

وتساءل احد المخترقين: "أليس هذا غريبا؟ أن تقودنا الحسابات الى لندن، موطن الخدمات الاستخباراتية البريطانية".

 

يأتي هذا في الوقت الذي أنكرت مكاتب دائرة العمل والمعاشات البريطانية، أن تكون هذه الحسابات تابعة لها. فيما يدعي مسؤول بريطاني أن أرقام الحواسيب التسلسلية كانت قد بيعت الى شركات سعودية. ولم يتم التحقق من ذلك.

 

وشددت وزارة العمل البريطانية على أن بريطانيا عرضت عدداً من بروتوكولات إنترنت IP للبيع.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عرضت الحكومة البريطانية منذ سنوات حتى اليوم آلاف عناوين البروتوكول للبيع لذلك بات ترصّدها معقداً بعض الشيء. معظم تلك العناوين توقفت عن العمل لسنوات عديدة قبل أن يعيد مستخدمون جدد تفعيلها.

كما أكّدت الحكومة في تصريح لها أنها حريصة جداً على بيع تلك العناوين لشركات وأفراد موثوق بهم، وشرحت أن معظم تلك العناوين بيعت لشركات اتصالات حول البلاد، وهي جهات تعتبر موثوقة. إلا أن تصاريح الحكومة لم تكشف كمية الربح الذي كسبته الأخيرة بعد عملية البيع.

 

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه قام ببيع بعض عناوين IP من أجل الحصول على المال لدفع الضرائب، وأوضح: "تمتلك الحكومة ملايين من عناوين الـIP غير المستخدمة، ما يجعلهم يبيعونها للحصول على عائد لدافعى الضرائب"، مضيفًا: "قمنا ببيع عدد من هذه العناوين لشركات الاتصالات من كل مكان في المملكة المتحدة ودوليا للسماح للعملاء بالاتصال بالإنترنت، ونحن نفكر كثيرًا في الشركة التي سنبيع لها هذه العناوين، ولكن الكيفية التي سيستخدم بها العملاء الإنترنت فهي أمر خارج عن السيطرة".

وبالنظرة الأولى يبدو أن عناوين IP مقرها في المملكة العربية السعودية، ولكن بعد المزيد من التفتيش باستخدام أدوات متخصصة يبدو أنها تصل إلى مكاتب وزارة العمل والمعاشات في لندن.