أطلقت أحزاب تونسية تنسيقية معارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي أثار لغطا كبيرا في البلاد.

جاء ذلك على لسان "مي الجريبي" الأمينة العامة للحزب الجمهوريفي تصريحات على هامش اجتماع عقد مساء أمس، بمقر الحزب، جمع أحزاب، التيار الديمقراطي، التحالف الديمقراطي، حزب التكتل من أجل العمل والحريات، حركة الشعب، والحزب الجمهوري.

وأوضحت "الجريبي" أن اجتماع الأمس، خُصص للنظر في المبادرات التي يجب اتخاذها لمعارضة  "مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة" والدفاع عن حق التظاهر و حرية التعبير.

وتابعت قائلة "قررنا تشكيل تنسيقية أحزاب تبدأ باطلاق حملة وطنية مركزية في تونس العاصمة، وباقي المحافظات للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة و تبيض الفساد،حسب وصفها.

وأضافت "الجريبي" أن "الأحزاب المجتمعة قررت تنظيم مسيرة وطنية السبت القادم 12 سبتمبر للدفاع عن حق التظاهر و مكتسبات الثورة و للتصدي لمشروع هذا القانون".

وفي تعليقها على استعمال قوات الامن القوة لمنع التظاهر ضد مشروع هذا القانون الثلاثاء الماضي، قالت "الجريبي": "يجب أن نعلن حالة الطوارئ على الارهاب و ليس ضد الحريات".

وكانت  قوات الأمن التونسية قد منعت عشرات المحتجين، تجمعوا مساء الثلاثاء الماضي، أمام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، للتظاهر ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة.