قامت النيابة العامة الإماراتية، اليوم الأحد، بإحالة 41 متهما من عدة جنسيات بينهم إماراتيو الجنسية إلى المحكمة الاتحاديـة العليـا بتهمة إنشاء تنظيم "إرهابي" بهدف "الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة".

وأوردت وكالة الانباء الاماراتية نقلًا عن سـالم سعـيد كبيـش النائـب العام للدولـة قوله، بأنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الاتحاديـة العليـا بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابـة العامـة عـن أنهـم "أنشؤوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى "مجموعة شباب المنارة " تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف".

ولفت إلى أن هدف الجماعة هو "القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة".

كما اتهمهم بأنه لتنفيذ ما وصفها بـ"أهدافهم وأعمالهم الإرهابية" فإنهم "أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة، كما عملوا على استقطاب شباب من أبناء الدولة وضمهم للجماعة".

ووجهت إلى المتهمين تهم تتعلق "بنسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروج لأفكارهم وتحض على القتال بزعم أنه جهاد وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت".

ولم يوضح البيان المزيد من التفاصيل حول تاريخ ضبط الجماعة أو جنسيات أفرادها وهل جميعهم موقوفين أم لا، كما لم يبين موعد محاكمتهم.