اعترف قائد ما يُعرف بـ«عملية الكرامة» في ليبيا، اللواء المتقاعد «خليفة حفتر»، بحصوله على سلاح وإمدادات تكفيه لإنهاء المعركة، وذلك من جهات خارجية منها دولتي مصر والإمارات.

وأكد «حفتر» استعداده للغياب عن المشهد «خدمة للبلاد، إذا ما نصّت التسوية السياسية على ذلك»، مؤكدًا أن دخوله إلى بنغازي «جلب لها الدمار»، وقال إنه وقواته جنّبوها في المقابل الدمار الأكبر بإخراجهم ممن وصفهم بـ«المخربين» منها.

وأعلن «حفتر» خلال مقابلة له مع قناة «بي بي سي عربي»، عن نيته دخول العاصمة طرابلس لإخراج من وصفهم بـ«المخربين» منها، مؤكدًا أن لديه خلايا نائمة فيها تنتظر الأوامر للتحرك من الداخل، كما فعل في دخوله إلى بنغازي.
واعترف «حفتر» خلال اللقاء بوجود خلافات بينه وبين حكومة «الثني»، ومجلس نواب طبرق المنبثقة عنه، إضافة إلى رئاسة الأركان التابعة للنواب.

وأبدى «حفتر» استياءه مما جاءت به ثورة 17 فبراير ومقتل «القذافي» وسيطرة الجماعات المسلحة على البلاد، وتمنى لو أنه قد تم تقديم «القذافي» للمحاكمة، دون سجنه أو إعدامه، مفضلا نفيه خارج البلاد أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، لأنه «أصبح جزءا من التاريخ»، على حد تعبيره.

وقال «حفتر» إنه يسعى إلى إرجاع الليبيين الموجودين خارج البلاد من أعضاء النظام السابق وغيرهم، وأنه يريد إشراكهم في بناء الوطن، على حد وصفه.

من جهة أخرى, خرجت الجمعة مظاهرات في عدد من المدن الليبية أبرزها العاصمة طرابلس ومصراتة والزاوية وغريان، تحت شعار "حسم الثوار نجاح لأي حوار".

وطالب المتظاهرون برفض الحوار مع كل "من خان ثورة 17 فبراير"٬ وأكدوا أن الثوار هم صمام الأمان الذي يحمي الثورة من أي انقلاب عليها٬ مبدين اعتراضهم على مشاركة بعض الأسماء والجهات في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الفرقاء الليبيين.

وأكدوا أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) هو الممثل الشرعي والقانوني الوحيد للشعب الليبي في أي حوار٬ وأن الحسم العسكري للثوار في جبهات القتال ضمان لنجاح أي حوار سياسي.

كما ندّد المتظاهرون بالمساس بالمؤسسات السيادية للدولة الليبية والذي تجسد في اقتحام فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر يوم 21 يناير الجاري.