قالت حركة المقاومة الإسلامية، "حماس"، إنها تنظر بإيجابية لقرار محكمة مصرية، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبارها "منظمة إرهابية".

وقال القيادي في حركة حماس "إسماعيل رضوان"، في تصريح إعلامي، إنّ حركته تنظر بإيجابية لقرار قضاء "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة"، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب اعتبار الحركة "منظمة إرهابية".

وأضاف رضوان، إن عدم قبول المحكمة الدعوى، يثبت موقف الحركة، من أنها "حركة فلسطينية" لا تتدخل في أي شأن عربي، وأن كافة التهم الموجهة إليها "باطلة" ولا "أساس لها من الصحة".

وتابع: "القرار يأتي تأكيدا لنفي الحركة المتكرر من كافة التهم الموجهة إليها، من أنها تتدخل في الشأن الداخلي المصري".

وأعرب رضوان عن أمله في أن يكون قرار المحكمة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لإعادة ترتيب العلاقة بين حركة حماس، ومصر في إطار خدمة القضية الفلسطينية.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين (وسط العاصمة المصرية) قد قضت اليوم بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "منظمة إرهابية"، حسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي مصري.

وكان المحامي سمير صبري أقام دعوى قضائية جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، تطالب باعتبار حماس "منظمة إرهابية"، بعد ما وصفه "بثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق"، على حد قوله.

وأشار صبري في دعواه إلى أن حماس "هدفها الرئيسي إسقاط الجيش، وتفكيكه، والانقضاض على الشرطة، لقطع ذراع الأمن الداخلي، حتى تصبح لقمة سائغة، وتتحول إلى مرتع وفريسة، يتكالب عليها كل الطامعين في أراضيها ومقدراتها".

وتنفي حماس كل هذه التهم جملة وتفصيلا.

يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة -التي تنظر في مصر القضايا التي يخشى عليها من فوات الوقت- قضت في مارس العام الماضي بوقف نشاط حركة حماس داخل مصر، واعتبارها إرهابية، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل البلاد.

وفي 16 أبريل من العام نفسه، قضت المحكمة ذاتها بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بـ"حظر كافة الأنشطة الإسرائيلية في مصر"، واعتبار إسرائيل "دولة إرهابية".