أوقفت السلطات التونسية رجل الأمن كمال المرايحي المعروف بـ"شقيف" عن العمل والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لمتابعته على خلفية اعترافه بتعذيب مساجين أثناء التحقيق.

ويأتي هذا القرار بعد إصدار النيابة العمومية لقرار بمنع بث حوار كمال المرايحي على قناة الحوار التونسي، وقال المرايحي إنه "كان رجل النظام ونفذ أوامر"، معترفا بممارسة التعذيب.

وأوضح الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس سفيان السليطي أن النيابة تدخلت ولفتت انتباه الممثل القانوني لقناة "الحوار التونسي" للتداعيات الخطيرة التي قد تسبّبها الومضة الدعائية لحلقة الأمني كمال المرايحي الملقب بـ"شقيف"، مؤكدا أنه وطالما وجد إخلال بالأمن العام يجب تدخل النيابة العمومية، لأنها حريصة على النظام والأمن العام، حسب ما جاء في الفصل 26 من المجلة الجزائية.

وأشار السليطي إلى أن النيابة تحركت أمام خطورة اعترافات كمال المرايحي حول طرق التعذيب والتباهي بامتلاك أسلحة، كما تحركت وزارة الداخلية وقررت فتح تحقيق في الأمر، موضحا أن مجرد وجود شبهة يكفي لتحريك دعوى عمومية.

من جهة أخرى, ما تزال مشاورات تشكيل الحكومة في تونس متعثرة رغم انقضاء أكثر من أسبوعين على تعيين الحبيب الصيد رئيسًا للوزراء ومرور نحو ثلاثة أشهر من فوز حركة نداء تونس في الانتخابات التشريعية.

آخر أنباء كواليس مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تشير إلى أن حركة النهضة الإسلامية الفائزة بالمركز الثاني في الانتخابات (69 مقعدًا من جملة 217) غير راضية على ما اقترحه عليها رئيس الحكومة من حقائب وزارية.

وتشير بعض التسريبات إلى أن الحبيب الصيد لم يقترح أي منصب وزراي على حركة النهضة رغم أنه وعدها في بداية المشاورات بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 5 يناير الجاري بمشاركة فعلية صلب الحكومة بما يتماشى وحجمها داخل البرلمان.