استنكر المغرب ما وصفه بـ "التصعيد" الأخير الذي تمارسه سلطات الاحتلاي الصهيوني في مدينة القدس، معتبرا أن التصريحات التي تطلقها بعض الجهات "الإسرائيلية" المسؤولة، تحاول "نسف الوضع القانوني للقدس".
وتبحث لجنة برلمانية "إسرائيلية"، بعد غد، توصيات تتعلق بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، وتأمين دخول المستوطنين للمسجد بالقدس الشرقية، رغم الاحتجاجات العربية المتواصلة، لاسيما من الجانبين الأردنى والفلسطينى.
وبحسب الموقع الإلكترونى للكنيست، فإن لجنة الداخلية البرلمانية ستستمع إلى "تقرير من قبل وزير الأمن الداخلى يتسحاق أهارونوفيتش حول أوضاع السلامة الشخصية في القدس، ومناقشة توصيات لجنة فرعية حول مسألة جبل الهيكل (الأقصى)".
ويأتى انعقاد الجلسة على الرغم من الاحتجاجات التي قدمتها الأردن، راعية المقدسات في القدس، والسلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضى، إلى الحكومة الإسرائيلية على مخططات لعقد جلسة في الكنيست لبحث اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
وقدم الأردن، عبر سفيره لدى تل أبيب، وليد عبيدات، الأسبوع الماضى، احتجاجاً إلى وزارة الخارجية في كيان الاحتلال حول مخطط لعقد جلسة في الكنيست، لبحث تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً، فيما احتجت السلطة الفلسطينية على ذلك بشكل علنى، على لسان رئيسها محمود عباس، الذي قال: «إن المستوطنين يسعون من خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى لتقسيمه».
من جهته، أكد العضو العربي في الكنيست الصهيوني طلب أبو عرار وجود اتصالات مكثفة ومباشرة مع الديوان الملكي الأردني ومستشار الملك الدكتور وصفي الكيلاني، لمنع تمرير قانون تقسيم المسجد الأقصى الذي ينوي الكنيست طرحه للنقاش أمام الهيئة العامة للكنيست الشهر المقبل.
وأضاف النائب العربي أن طرح هذا القانون والذي ينص على تقاسم المسجد الأقصى، والسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، بحجة مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف، كما ينص على تخصيص مكان ومواعيد محددة لصلوات اليهود وأداء شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى، هو بمثابة إعلان حرب على الإسلام والمسلمين، لأن المسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة في الإسلام الذي تشد إليه الرحال، وقبلة المسلمين الأولى وثاني مسجد بني بعد المسجد الحرام، وبالتالي هو مكان مقدس للمسلمين فقط وليس لليهود أي حق في ذرة منه، مطالبا بفتح باب المغاربة أمام المسلمين وإغلاقه بوجه المستوطنين اليهود.
وقدمت عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم ميري ريغف مشروع القانون الذي يهدف إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، والسماح لليهود بالصلاة في باحته. وكانت ريغف قد طرحت مشروع القانون هذا سوية مع عضو حزب العمل حيلك بار، قبل نصف سنة، لكن بار سحب توقيعه عن المشروع بعد ممارسة الضغوط عليه من قبل حزبه.
وقالت ريغف لصحيفة "هآرتس" العبرية مؤخرا: إنها "تنوي مواصلة دفع القانون فور بدء الدورة الشتوية، وإذا لم تنجح بذلك فستدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا كي تأمر بفتح المسجد أمام المصلين اليهود".
