انتشر حديث واسع في الأوساط الجزائرية عن صراع مكتوم بين الرئاسة والمخابرات في البلاد.
وكان الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، عمار سعداني، قد أعلن قبل أيام، أمام نواب حزبه في اجتماع داخلي أن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يستعد لتغيير خارطة المقربين منه، عبر إصدار قرارات تطال شخصيات حساسة في الدولة.
وأكد سعداني أن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالتغييرات حين قال: "انتظروا تغييرات كبيرة وضخمة في الدولة"، من دون أن يكشف عن مزيد من تفاصيل حول طبيعتها.
وجاء كلام سعداني بعد ورود تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية إقالة بوتفليقة لرئيس جهاز الاستخبارات الجنرال محمد مدين، المعروف باسم الجنرال توفيق".
وزاد من هذا الاحتمال، القرارات الأخيرة المتعددة التي أقرّها بوتفليقة، منذ فترة، والتي أقال بموجبها عدداً من المسؤولين في جهاز الاستخبارات، كما ألغى أجهزة كانت تتبع الجهاز، منها الشرطة القضائية للمصالح العسكرية، والتي ألحقها بقيادة أركان الجيش، فضلاً عن إجراء تغييرات في قيادة النواحي العسكرية ورؤساء مصالح النفقات.
وفسّر محللون قرارات بوتفليقة الأخيرة، بأنها موجّهة ضدّ رئيس الاستخبارات.
من جهة أخرى, أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها عن انعقاد اجتماع أمني خصص لبحث الوضع على الحدود الجزائرية مع مالي وليبيا وتونس.
وجاء، في البيان، أن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، ترأس اجتماعا حول الوضع الأمني على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر.
وأضاف البيان الرئاسي، أن الاجتماع تابع جهود الجزائر في تسهيل إحلال السلم والاستقرار في كل من مالي وليبيا. لكن البيان لم يأت على ذكر تفاصيل إضافية.
