دعا وزير الدفاع الفرنسى جون أيف لودريان إلى "التحرك في ليبيا قبل فوات الأوان" ــ على حد قوله ــ واستنفار المجتمع الدولي في هذا الإطار.

وقال لودريان، في تصريحات لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية نشرتها اليوم الثلاثاء "يجب أن نتحرك في ليبيا، بوابة أوروبا والصحراء الكبرى وتجنيد المجموعة الدولية لذلك"، دون أن يحدد طبيعة التدخل الذي يقصده.

 وأضاف "فلنتذكر أننا قمنا بعمل جماعي ونجحنا في مالي"، في إشارة إلى التدخل الفرنسي في مالي في يناير 2013.

وأشار إلى أن هذا التدخل كان محور اللقاء غير الرسمي الذي جمعه بوزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي بمدينة ميلانو الإيطالية الإثنين، مضيفا أنه سيبحث الأمر خلال اجتماعه مه نظرائه الأوروبيين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بميلانو أيضا.

 وأضاف "ينبغي أيضاً التوجه الى الامم المتحدة"، مشيرا إلى أن اجتماع الجمعية العامة نهاية الشهر الجاري فرصة يجب اغتنامها لتناول الوضع فى ليبيا.

 
وحذر من ما اعتبره الخطر الذي أصبحت تشكله ليبيا على دول المنطقة وعلى أوروبا نفسها، قائلا "أصبح الجنوب الليبي بشكل خاص بؤرة تقصدها المجموعات الإرهابية للحصول على ما تحتاجه بما في ذلك الأسلحة والدعم".

 
واعتبر لودريان أن الانتشار العسكري الفرنسي قد يتوسع في اتجاه الحدود الليبية، مضيفا أن "كل هذا الأمر سيتم بالتنسيق مع الجزائريين وهم عامل مهم في هذه المنطقة".

 
وكان موقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية، قال مساء أمس الإثنين، إن الجنرال بيير دو فيليه رئيس أركان الجيش الفرنسى "سيقوم بزيارة عمل للجزائر يوم السبت المقبل"، ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية جزائرية وفرنسية قولها، إن هذه الزيارة تأتى في ظل وضع إقليمى بالغ الحساسية بالنظر إلى تدهور الوضع في ليبيا وهو ما يثير قلق باريس، فيما لم يتسن على الفور التأكد من هذه الزيارة من جانب السلطات الفرنسية أو الجزائرية.

 
 
من جهته،  قال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناردينيو ليون الاثنين لدى زيارته مجلس النواب الليبي في طبرق إن "أي جهة مسلحة غير خاضعة للجيش الليبي تعتبر خارجة عن القانون".

ونقلت صحيفة "بوابة الوسط" الإلكترونية الليبية عن ليون قوله "سنطلب من التشكيلات العسكرية غير الشرعية الخروج من المدن"، معتبرا أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي في البلاد، ولافتا إلى ضرورة أن تحظى حكومة الثني المنبثقة عن البرلمان بتوافقية شاملة.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر قد استقبل المبعوث الأممي في مدينة طبرق وتناولا الطرفان نقاطا مهمة تتعلق بالشأن الليبي وجهود مجلس النواب للخروج من الأزمة.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناردينيو ليون أن المنظمة سوف ترعى الحوار داخل ليبيا، والإعلان عن وقف إطلاق النار والقتال في ورشفانة. وأضاف أن الاعتداء على المؤسسات والوسائل الإعلامية أمر غير مقبول، وهو ما سيكون محور الاتصالات التي سيجريها الأسبوع المقبل مع أطراف النزاع.

وقال ليون "إن الموارد النفطية يجب أن تكون في يد سلطات الدولة الرسمية الشرعية". مشددا على ضرورة أن تمثل كافة الأطراف في مؤسسات الدولة.

من جهته أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر في هذا اللقاء أن لا تهميش لأبناء الشعب الليبي سياسيا أو اجتماعيا، ولاشرط للحوار سوى إلقاء السلاح ونبذ العنف والتطرف بكافة أنواعه.

ومنذ الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، تشهد ليبيا انقساما سياسيا بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخرا.

وأفرز هذا الانقسام جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته؛ الأول: البرلمان الجديد المنعقد في طبرق، وحكومة عبد الله الثني، التي استقالت مؤخرا وجرى تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى رئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.

أما الجناح الثاني فيتألف من المؤتمر الوطني العام، وهو برلمان سابق استأنف عقد جلساته الشهر الماضي، ومعه رئيس الحكومة المكلف من قبل المؤتمر، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش "المقال"، جاد الله العبيدي.

ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة" العسكرية، التي يقودها اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، منذ مايو  الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المتطرفين".

بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني أن "عملية الكرامة" تمثل "محاولة انقلاب عسكرية على السلطة"، ويدعم العملية العسكرية المسماة "فجر ليبيا" في طرابلس، والتي تقودها منذ 13 يوليو  الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" (شمال غرب)، و"ثوار طرابلس"، ونجحت الشهر الماضي في السيطرة على مطار طرابلس.