تنصلت حكومة نوري المالكي في العراق من المسؤولية عن الأحداث التي تجري على أراضيها وهاجمت المملكة العربية السعودية وحملتها مسؤولية ارتكاب "جرائم خطيرة" في العراق, على حد وصفها.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اتهم، في وقت سابق، السعودية بشكل غير مباشر بتغذية "الصراع الطائفي" في بلاده.
وقال مجلس الوزراء العراقي في اجتماع رسمي الثلاثاء "الحكومة السعودية تتحمل ما يحصل من جرائم خطيرة في العراق".
وكانت السعودية قد أعربت خلال جلستها الوزارية الأسبوعية التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز، عن قلقها البالغ لتطورات الأحداث في العراق التي ما كانت لتقوم لولا السياسات الطائفية والإقصائية التي مورست في العراق خلال الأعوام الماضية والتي هددت أمنه واستقراره وسيادته.
وأكد المجلس، على ضرورة المحافظة على سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، ودعوة كافة أطياف الشعب العراقي إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات التي تكفل المشاركة الحقيقية لجميع مكونات الشعب العراقي في تحديد مستقبل العراق والمساواة بينها في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة لتحقيق ذلك.
كما أكد المجلس على أهمية بذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة أرواح المدنيين وتخفيف معاناتهم.
