قال رئيس لجنة الانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، شفيق صرصار، إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقترحت إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 اكتوبر عام 2014 والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر، في أحدث خطوات الانتقال للديمقراطية الكاملة في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي.
وستقدم المواعيد المقترحة اليوم الاثنين للمجلس التأسيسي الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يصدق عليها خلال الاسبوع الحالي، بعد أن أنهى السياسيون كل الخلافات حول الانتخابات نهاية الأسبوع الماضي.
وتحديد تاريخ للانتخابات من شأنه أن يعيد الثقة للمستثمرين في الاقتصاد التونسي المنهار.
وبدأ التحول السياسي المضطرب في كثير من الأحيان في تونس، بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وألهمت ثورات "الربيع العربي" في المنطقة.
وبعد ذلك تمكنت تونس من تشكيل حكومة انتقالية والمصادقة على دستور حظي بالإشادة ووصفه الغرب بأنه نموذج للانتقال الديمقراطي في المنطقة المضطربة.
وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي إن الاعلان النهائي عن تاريخ الانتخابات لن يتجاوز نهاية هذا الاسبوع على أقصى تقدير.
وأكد صرصار أنه من المرجح اعتماد هذه المواعيد، لأنه ليس هناك متسع من الخيارات الأخرى في ظل ضغط الوقت.
ومع اقرار دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد نحو انتخابات، تحقق تونس تقدما ملحوظا في المسار الديمقراطي على عكس
الكثير من بلدان المنطقة المضطربة.‭‭ ‬
وفازت حركة النهضة الاسلامية في اول انتخابات حرة جرت في 2011 وكونت حكومة مع حزبين علمانيين، لكن اغتيال اثنين من المعارضين
العلمانيين دفع البلاد إلى أزمة سياسية حادة انتهت باستقالة هذه الحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات.