تعيش ليبيا امتحانا صعبا، لم يسبق له مثيل منذ نجاح ثورتها في 17 فيفري2011 ، حيث لم تشهد مثل هذا الانقسام بهذه الحدة ، ولا سيما داخل المؤسستين العسكرية والأمنية التي انحاز بعضها للجنرال المتقاعد لخليفة حفتر، متجاوزا هيئة الاركان ومستخدما سلاح الدولة بما في ذلك الطيران ضدها ،بدون العودة للقيادات العسكرية العليا .وظل بعضها الآخر وفيا للشرعية وللمؤسسات التي انتخبها الشعب الليبي مؤكدا انضباطه العسكري، وتداعيات اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات بين أبناء البلد الواحد، وهو ما يهدد النسيج الاجتماعي ووحدة ليبيا وفصل شرقها عن غربها لاقدر الله .

الخلاف بين الفرقاء السياسيين بليبيا يتمحور حول عدة ملفات منها الملف السياسي،والملف الأمني، والملف الدولي، والاقليمي جزء منه. فهناك خلافات حول المؤتمر الوطني العام، والذي أعلنت بعض الأطراف تبرمها منه، مثل رئيس الحكومة المقال علي زيدان الذي أعلن تأييده للجنرال حفتر، ودعا إلى إزالة البرلمان ووصفه بالجسم العاجز. وماعبر عنه منسق العلاقات الليبية المصرية السابق أحمد قذاف الدم  بأن حفتر" يسطر التاريخ ويقوم بارجاع الكرامة للجيش الليبي" وأنه" يستكمل جهاد الأبطال بدعم من الدول الشقيقة الداعمة مصر والامارات والسعودية ".في حين تتمسك الأغلبية في المؤتمر بالمسار الانتقالي، وحجتها أن الانتخابات قريبة، وأن هيئة الستين منكبة على إعداد الدستور، وهناك مجالس محلية فاعلة، ولا داعي إلى إعادة خلط الأوراق مما يضيع الكثير من الوقت ويهدد المسار بالتعثر. وأعلنت رئاسة الأركان للجيش الليبي أنها مع تحقيق أهداف 17 فبراير والتزامها بالشرعية في ليبيا الجديدة واستهجانها للأعمال الارهابية التي تستهدف منتسبي الجيش وغيرهم من المواطنين ، ودعمها للثوار الحقيقيين الدين يعملون لصالح الوطن وتحقيق إرادة الشعب.

 تقاطعات كثيرة ، وكذلك خلافات ، بين مختلف الأطراف حول تحديات الارهاب، وعزل من عملوا مع القذافي من عدمه ، وكيف تدار الدولة، ومن يشارك في إداراتها، ونصيب مختلف الأطراف من كعكة السلطة. وهو ما انعكس سلبا في الحالة الثانية على الوضع العام في ليبيا،بما في ذلك انتاج النفط حيث نزل من مليون ونصف المليون برميل يوميا قبل الثورة إلى مائتين وخمسين برميل فقط بعد 17 فبراير 2011. وكان رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد المعيتيق قد رفض طلب، التحالف الوطني الليبرالي،والذي يضم مجموعة من الأحزاب والمنظمات المدنية والشخصيات المستقلة، تمكينه من حقائب سيادية، إلا أن طلبه جوبه بالرفض. ورد على ذلك بدفع مليشياته المسلحة لمحاولة اقتحام البرلمان ومجمع قصور الضيافة يوم الأحد 18 مايو الجاري.
مؤشرات الوضع الأمني في ليبيا دخلت المنطقة الحمراء، منذ إرجاء البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء معيتيق، وتعليق الدراسة في بنغازي ، وتعرض مناطق في طرابلس للقصف بصواريخ غراد، جميعها تنبئ بالأسوأ ما لم يتوصل الفرقاء إلى اتفاق بوقف القتال، والجلوس على طاولة المفاوضات ، لا سيما وأن الأطراف الإقليمية والدولية ، لم تعلن عن مواقف داعمة للشرعية في البلاد، وإنما وقفت موقف الحياد بين الحكومة الشرعية وما تصفه الأخيرة بالانقلاب. وكأن الشرعية ومعارضيها أوالمتمردين عليها سواء . وربما يكون هذا الحياد كما يقول كثيرون، يخفي أجندة سياسية واضحة تؤكد بأن الشرعية وحدها لا تكفي، ويمكن أن يضحى بها كما وقع في مصر حفاظا على المصالح الاستراتيجية ونظرة الأطراف الخارجية لما يجب أن تكون عليه ليبيا، ونظرية الكيان الصهيوني عن أسبقية الأمن على الديمقراطية في البلدان العربية. وهذا الموقف يشعر الحكومة الليبية بأنها بدون غطاء دولي . وربما يفسر موقف الحياد الدولي لصالح الخارجين على الشرعية، ويجعل ليبيا في وضع حرب أهلية تتماهى فيها خطوط الدفاع مع خطوط العدوان . وهوما يشجع الجنرال خليفة حفتر على المضي في القتال.

تونس، التي أرسلت بدورها تعزيزات إلى الحدود الليبية، وطار رئيس وزرائها مهدي جمعة إلى باريس ولقائه المسؤولين الفرنسيين، كشفت عن توافق تونسي فرنسي على عقد مؤتمر دولي حول ليبيا تحت رعاية الامم المتحدة.فهل تدويل ما يجري في ليبيا يخدم مصالح شعبها؟

بينما تحتفل بعض وسائل الاعلام، وحتى بعض الاحزاب السياسية التونسية بمعركة حفتر، مما يجعل السؤال عن حقيقة ايمانها بالحرية وحقوق الانسان والحوار..... مصيري بالنسبة لها ولشركائها في الوطن .أما وسائل الاعلام الاجنبية فقد ركزت على مصالح دولها بليبيا في المقام الاول.

حياد بعض الأطراف الاقليمية والدولية تشكك فيه الأنباء القادمة من ليبيا ودول الجوار، والتي تتحدث عن حشود عسكرية مصرية وجزائرية على الحدود مع ليبيا. وأخرى في البحر لأطراف دولية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية. ليس ذلك فحسب، بل هناك حديث عن تدريبات عسكرية وخدمات لوجستية يقدمها عبدالفتاح السيسي لخليفة حفتر في ليبيا، ومن بينها إقامة معسكر تدريب لقوات حفتر على الأراضي المصرية بتمويل إماراتي . بل هناك أنباء غير مؤكدة عن مشاركة طيران مصري في قصف مواقع خصوم حفتر في بنغازي. حفتر الذي كان يتحدث عن تطهير ليبيا ممن يصفهم بالارهابيين، وامكانية ترشحه لرئاسة ليبيا تراجع عن سقف مطالبه بالدعوة لتشكيل مجلس رئاسي للاشراف على الانتخابات.

 الواقع الذي أفرزته الانتخابات والذي يستند للقوة الانتخابية، ثم الجيش النظامي الذي لا يزال في معظمه مواليا للشرعية، ثم الثوار المسلحون والذين لم يتخلوا عن أسلحتهم، والذين تقدر المصادر البريطانية عددهم ب 250 ألف مقاتل، وقوات الدروع التي تعتبر أقوى من الجيش النظامي في عددها وعتادها، وتتوزع في مصراتة، وزليتن، والخمس، ومسلاتة، وقد تم استدعاءها من قبل رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، لتأمين العاصمة طرابلس، إضافة لكتائب شهداء ليبيا، و17 فبراير، وكتائب رفلة السحاتي .علاوة على قوات الثوار في الزاوية ، ومناطق الحدود مع تونس،إضافة إلى تشكيلات أنصار الشريعة التي انضمت بدورها إلى قوات الجيش التابعة للدولة. وذلك بعد بيان أكدت فيه براءتها من دماء الضباط الذين تم اغتيالهم بعد الثورة . وكان اغتيالهم تعلة لحفتر والعسكريين الذين انضموا إليه لاعلان ما أسموه" معركة الكرامة" .

 أطراف في ليبيا أعلنت حيادها في المعركة الدائرة حاليا بين الدولة الليبية والخارجين عليها بما في ذلك من التحق بخليفة حفتر من المؤسستين العسكرية والامنية . ومن بين الأطراف التي أعلنت حيادها مجلس مصراتة المحلي الذي يترأسه أحمد جحا، والذي أوضح في مداخلة لقناة " ليبيا لكل الأحرار" بأنه ضد الديكتاتورية العسكرية وضد الارهاب. ودعا الشعب الليبي أن يكون مع ليبيا، وليس مع المغامرين الذين يملكون سجلا من الفشل وحولهم نقاط استفهام كثيرة .

الإخوان المسلمون في ليبيا، هم أهم المستهدفين من الفوضى، والارهاب، والتمرد العسكري، ومن بعض التدخلات الاقليمية والدولية على حد سواء ، وقد عبروا عن رفضهم لكل ذلك . وأكد الأمين العام لجماعة الاخوان المسلمين، الشيخ بشير الكبتي أن" الحوار هو الخيار الأفضل لحقن دماء الليبيين ، وللتوافق على معالم المرحلة السياسية المقبلة". لكنه لم يخف موقفه من خروج حفتر على الدولة والتسبب في سقوط ضحايا وسفك دماء واصفا ذلك ب" محاولة انقلابية واضحة المعالم" قائلا بأن" الاخوان المسلمين أبرياء من هذه المواجهات، وأنهم ضد العنف وضد استخدام السلاح". واتهم أطرافا خليجية سماها بالوقوف وراء محاولات الانقلاب والفوضى التي تشهدها بلاده.

وقال النائب في البرلمان الليبي عمر بوشاح" من الضروري احداث توافق وطني بين مكونات الثورة ومواجهة الثورة المضادة وانتقام العسكر ورموز القذافي من ثورة 17 فبراير التي أطاحت بالقذافي بعد أكثر من 42 سنة قضاها في الحكم بدون منازع .وكانت مواجهات دامية في بنغازي بين المتمرد حفتر والثوار خلفت عشرات القتلى والجرحى { 75 قتيلا و136 جريحا حتى يوم الثلاثاء 20 مايو الجاري}.

لا يمكن الاستهانة باللجوء للسلاح لفرض المطالب ،لا سيما وأن التحركات الأخيرة لخليفة حفتر غير مسبوقة، كما أنها بالتأكيد غير مرتبطة فقط بعمليات الإغتيال التي تعرض لها ضباط ليبيون بعد الثورة. ولا شك بأن لها ذيول إقليمية ودولية لا تريد للمنطقة أن تستقر، ولا تريد لأطراف مهمة كالاسلاميين عموما والاخوان المسلمون خصوصا أن يكون لهم موطئ قدم في مستقبل الحكم بليبيا. وهناك جهات خليجية أعلنت صراحة أنها ضد الديمقراطية وضد الاسلاميين معا، وليس ضد الاسلاميين فحسب. وتسعى لاقامة أنظمة استبدادية شبيهة بها،أوعلى الأقل لا تنظم انتخابات رئاسية وبرلمانية في بلادها ، وإذا فعلت يجب أن تكون مزورة ومشفوعة بالرقم المعروف 99.99 في المائة أوما يؤدي لنفس النتيجة . وهذا ما جعل الباحث الليبي في الشؤون السياسية محمد حسين بعيو يتهم الامارات والسعودية ومصر بدعم محاولة اللواء المتقاعد خليفة حفتر بقيادة انقلاب عسكري في ليبيا تحت يافطة الحرب على الارهاب ، ومقاومة الفلتان الأمني الذي زاده خروجه تأزما ومأساوية.

حال ليبيا في هذه الفترة الحرجة من تاريخها، يؤكد بأن ما يجري ليس حربا على الإرهاب، وإنما محاولات للانقلاب كما يذهب إلى ذلك كثير من الليبيين. ويؤكدون على أن شعب ليبيا مسلح بالفعل بعد الثورة ولن يقبل بأن تفتك منه ثورته وتعود مجددا إلى العسكر.

 الوضع لم يكن وليد اللحظة، ولا نتيجة قرارات ومسارات خاطئة بقدر ما هو نتيجة لسعي دائب أوصل ليبيا لما وصلت إليه. وقد أكد خليفة حفتر هذا المعطى المفسر، عندما أشار إلى أنه عمل لايجاد هذا الوضع قبل سنتين من الآن. وأنه كان يطوف على المعسكرات لكسب ولاء العسكريين، ولا سيما كبار الضباط. مما يستدعي تعميق الحوار بين مكونات الساحة الليبية والقبول بالتعايش مع الاختلاف.واستمرار العمل المؤسسي في الدولة ، ودعم لجنة الستين التي تعكف على إعداد الدستور ، وكذلك دعم المجالس المحلية، إلى حين موعد الانتخابات القريب، وانتخاب برلمان جديد ،فالحوار هو الطريق والأقوم لحل الخلافات وليس السلاح.. وإن كان في المحنة منحة، فهي توحد أغلبية الليبيين في وجه من يرغبون، في إجهاض ثورات الربيع العربي.