تصاعدت أزمة الشريط الصوتي الذي قيل أنه يتضمن خطة لقلب نظام الحكم في الكويت.
فقد أمر النائب العام الكويتي، ضرار علي العسعوسي، بجعل التحقيق سرياً ومنع نشر أي أخبار أو بيانات في وسائل الإعلام وبرامج الشبكات الإلكترونية عن القضية.
وكان قد تردد على مواقع التواصب الاجتماعي وجود وجود شريط صوتي يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد.
وكان الديوان الأميري الكويتي قد دعا إلى عدم الخوض في موضوع وجود "تسجيلات" لبعض الأشخاص ضد نظام الحكم، لكون الأمر معروضاً أمام النيابة.
وبدأت فصول القضية عندما قام رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي برفع دعوى قضائية ضد مغردين تحدثوا عن مقاطع مسجلة قيل في حينها إنها تجمع الخرافي ورئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد، وهما يتحدثان عن نظام الحكم، وقام الشيخ أحمد الفهد بتسليمها إلى الديوان الأميري.
وقام الشيخ أحمد الفهد بالإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة في القضية.
وكان النائب الكويتي علي الراشد قد قدم سلسلة من الأسئلة إلى رئيس الوزراء، جابر مبارك الحمد الصباح، طلب فيه الحصول على معلومات حول التسجيل الصوتي.
واستمعت النيابة العامة في الكويت طوال خمس ساعات إلى شهادة الصباح في البلاغ المقدم من الخرافي.
وقال للصحفيين بعد شهادته: "مثلت كشاهد، وأكدت انه ليس هناك أي تسجيل صوتي لكن وصلتني مقاطع تتعلق بأمور محلية وبرلمانية وأسرية ومالي وإقليمي وتعاملت معها حسب مسؤولياتي وواجباتي الوطنية."
