قررت السلطات الموريتانية حل جمعية "المستقبل للدعوة والتربية والثقافة" التي يتزعمها العالم البارز الشيخ محمد الحسن ولد الددو وحظرت نشاطها نهائيا.
واتهمت السلطات الجمعية بـ"خرق القانون والقيام بأنشطة مخلة بالنظام العام والمساس بأمن البلاد والتحريض علي العنف والشغب",على حد قول السلطات.
وأمرت السلطات بفتح تحقيق في مصادر تمويل الجمعية ورصد استخدام أموالها ومجالات عملها وعلاقاتها الداخلية والخارجية والحجز علي أموالها وممتلكاتها المنقولة والثابتة. وبدأت قوي الأمن بتنفيذ قرار حل الجمعية، حيث أغلقت في وقت متأخر مقارها في مدن الداخل الموريتاني وعدد من مقارها بمقاطعات العاصمة.
وكان رئيس الجمعية ولد الددو قد أصدر فتوى قال فيها: إن "من واجب رجال الأمن ألا يتعرضوا للمتظاهرين السلميين فمهمتهم حفظ الأمن لا إثارة الفوضى ... والسلاح المشترى بمال الشعب لا يحل أن يستغل لقتل الشعب وإذلاله من غير سبب".
وجاءت فتوي الددو علي خلفية وفاة شاب خلال مظاهرة احتجاجا على تدنيس المصحف الشريف.
من جهة أخرى, قال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد داداه، إن حادث تدنيس المصاحف في أحد مساجد العاصمة نواكشوط، يؤكد أن البلد يمر بمنعرج خطير جدا يتطلب من جميع القوى التحرك لمنع تكرار ما حدث.
وقال ولد داداه: إن موريتانيا مهددة حاليا بفعل استمرار استهداف مقدساتها.
وأضاف ، إن الحادث الأخير شكل استفزازا حقيقيا للشعب الموريتاني نظرا لكونه استهدف أعظم مقدس.
وقال البيان، إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إذا كان ظن أنه تجاوز موضوع ضلوعه في تجارة المخدرات والفساد، فإنه لم يعد بإمكانه تجاوز جريمة تدنيس المصاحف، وحمل البيان الحكومة مسؤولية ما جرى، معتبرا أنها لم تعد قادرة على حماية "مقدساتنا".
