أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزارء الفلسطيني طاهر النونو أن قرار شطب الديانة من الهوية مقدمة لتنفيذ خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وقال النونو في تصريح عبر "فيس بوك" الأحد: " إن إعلان حكومة الضفة شطب الديانة من الهوية هو عملية توطئة صارخة لتنفيذ ما رشح من خطة كيري بضم عدد من المستوطنين والإسرائيليين واعتبارهم مزدوجي الجنسية والاقرار بوجود الاستيطان على أرضنا".
وأكد أن قرار شطب الهوية أمر غير مقبول ولن "يسمح بالتنازل عن شبر من أرضنا وحقوقنا".
في السياق نفسه، أكّد يونس الأسطل، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، أن أحكام الإسلام الفقهية أوجبت ضرورة التمييز بين أهل الأديان ليكون التعامل مع كل فريق وفق الأحكام الشرعية المقررة له في شريعتنا الإسلامية.
وأبدى الأسطل، في تصريحات إعلامية نشرتها شبكة "فلسطين الآن" أن قرار السلطة بإلغاء الديانة من البطاقة الشخصية أمر مرفوض انطلاقاً من الإسلام وأحكامه الفقهية.
وأضاف "الاحتلال اشترط مؤخراً على سلطة رام الله بيهودية دولته (إسرائيل)، وعلى هذا فإن السلطة الآن آخذة بتحقيق ذلك على الأرض، ولعل من علامات ذلك أن تلغي موضوع تمييز الناس باسم الدين في البطاقات المختلفة حتى لا يتميز مسلم من مسيحيي من يهودي".
وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإقرار بأن فلسطين كلها لليهود، مضيفاً أن تصريح وزير الأوقاف في حكومة رام الله محمود الهباش بالسماح لليهود أن يسرحوا ويمرحوا في ساحات المسجد الأقصى بل وأن يدنسوه ليس مستغربا عليه أن يلغي فقرة الدين من البطاقات الشخصية.
كانت الحكومة الفلسطينية التي تتزعمها حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، قد نددت أمس السبت بإقدام السلطة في رام الله على إزالة "الديانة" من بطاقة الهوية الفلسطينية مؤكدة أنه تجاوز لكل الأطر القانونية والإدارية.
وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب الغصين: " هذه الخطوة غير قانونية وليست من صلاحيات عباس ولا وزارة الداخلية في رام الله، فهناك أطر قانونية تقر مثل هذا الأمر أو تمنعه، كالمجلس التشريعي والقانون الفلسطيني".
وأضاف الغصين: "نخشى أن يكون عباس قد أصبح الآمر الناهي في البلاد بتجاوزه لكل الأطر القانونية التي تمنح أو تمنع هكذا قرار".
ولفت الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إلى أن ولاية عباس القانونية كرئيس للسلطة انتهت، ولا يحق له أن يتخذ قرار كهذا في الوقت الحالي.
وأوضح الغصين أن القرار غير مقبول من الناحية الاجتماعية بين فئات الشعب الفلسطيني، معتبرا تحجج السلطة بأن الديانة في الهوية تسبب التمييز مرفوض.
وشدد على أن الفلسطينيين مسلمون منهم مسيحيون متحدون ولم يكن بينهم أمر التمييز مطلقاً بوجود خانة "الديانة" في الهوية.
وعبر الغصين عن خشيته من أن تكون هذه الخطوة التي أقدم عليها عباس تمهيداً لما تتناقله وسائل الإعلام عن خطة كيري، والتي تقضي بإمكانية حصول اليهود للجنسية المزدوجة الإسرائيليية والفلسطينية، وحتى لا يكون هناك فجوة في الاتفاق الفلسطيني و"الإسرائليي".
كما أكد خشيته من أن يكون هذا القرار مقدمة لتغيير دستوري أو تغيير على مستوى القانون الأساسي الفلسطيني، وقال: "من يأخذ قرار بإزالة الديانة من الهوية الفلسطينية من الممكن أن يقدم على أي قرار غير قانوني آخر، كونه الآمر الناهي في البلاد وهذا مرفوض وغير مقبول لدينا".
كانت وزارة الداخلية الفلسطينية، قد أصدرت اليوم الخميس، بطاقات هوية وجوازات سفر خالية من خانة الديانة لأول مرة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1995.
وقال وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية، حسن علوى، إن الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن، أصدر قرارًا قبل أيام وتم تطبيقه، يقضى بعدم وضع الديانة فى البطاقات الشخصية وجوازات السفر الصادرة، معللا ذلك بقوله "حتى لا تكون الديانة مؤشرًا بتلقى الخدمة للمواطن، وحتى لا تمس خصوصيته".
وأضاف "علوى" أن القانون الفلسطينى ينص على عدم وضع خانة الديانة فى البطاقات وجوازات السفر، مشيرًا إلى أن سبب وضع خانة الديانة فى البطاقات والجوازات التى صدرت منذ العام 1995 نتيجة إصرار الجانب "الإسرائيلى" على إدراجها.
ولفت "علوى" إلى أن الجانب "الإسرائيلى" لم يبدِ معارضته مؤخرًا على عدم إدراج الديانة فى البطاقات.. القرار الذى لقى معارضة كبيرة من قِبَل فلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فيما رحب به آخرون.
