أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما مشروع قانون رفع سقف الدين بعد أن أقره اليوم الخميس الكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب وبذلك تتسنى إعادة فتح مؤسسات الحكومة ويتم تفادي التخلف عن سداد الديون.
وقد أقر مجلس النواب الأميركي مشروع القانون الذي يجنب أميركا تعطل مؤسسات الحكومة الاتحادية، بأغلبية مائتين وخمسة وثمانين صوتا مقابل مائة وأربعة وأربعين.
ودعم الديمقراطيون في مجلس النواب بالإجماع النص مع دعم من بعض الجمهوريين , وقد صوت مع ذلك حوالى ثلثي الجمهوريين ضد النص مما يشير إلى عمق الخلافات داخل حزب رئيس المجلس جون بوينر.
وقبل تصويت مجلس النواب بساعة أقر مجلس الشيوخ بأغلبية 81 صوتا القانون الذي يرفع سقف الدين الأميركي ويعيد فتح الحكومة، مقابل 18 فقط صوتوا ضده.
وقد رفع الكونغرس سقف دين الولايات المتحدة حتى السابع من فبراير/شباط بعد تبني مجلس النواب نصا يستبعد خطر عدم الدفع. وقد تعهد الرئيس بتوقيعه فور صدوره.
وجاءت هذه الخطوة قبل ساعات من الموعد النهائي لعجز الحكومة عن سداد استحقاقاتها , وينص القانون الجديد على رفع سقف الدين حتى 7 شباط/فبراير 2014، وإعادة فتح تام للدوائر الحكومية حتى 15 يناير/كانون الثاني المقبل، وتشكيل لجنة لبحث ميزانية العام 2014.
وكان الخلاف بين مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية ومجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية قد عطّل التوصل إلى اتفاق بشأن سقف ميزانية الدين العام، مما تسبب في تسريح مؤقت لعشرات الآلاف من موظفي الحكومة الاتحادية في أنحاء البلاد منذ بداية الشهر الجاري، مما أثر على كثير من القطاعات الخدمية.
وقد اتفق في القانون الذي أقر في مجلس الشيوخ على دفع رواتب بأثر رجعي لمئات آلاف الموظفين العاطلين عن العمل تقنيا منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب الشلل الحكومي. ونص القانون على دفع رواتب الموظفين الذين اعتبرتهم الإدارة غير أساسيين ومنعوا من العمل.
وبدون مادة تنص على دفع رواتبهم بأثر رجعي، كان هؤلاء الموظفون سيخسرون نصف شهر من راتبهم.
وبعيد إقرار مجلس الشيوخ للقانون، قال الرئيس أوباما إنه سيوقع مشروع القانون فور وصوله إلى البيت الأبيض , وأضاف أن أجهزة الحكومة سيعاد فتحها على الفور بعد أن يوقع مشروع القانون منهيا بذلك إغلاقا استمر 16 يوما.
وقال في كلمة مقتضبة من البيت الأبيض : يمكننا البدء بإزالة هذه السحابة من الضبابية والقلق عن مؤسسات أعمالنا وعن الشعب الأميركي , مطالبا النواب باستعادة ثقة الأميركيين بعد أسبوعين من المواجهات السياسية.