أصدرت محكمة مصرية قراراً يقضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, وإعادته إلى منصبه.
وقال المستشار سناء خليل، بمحكمة استئناف القاهرة، إن "المحكمة قضت ببطلان قرار الرئيس بعزل محمود وتأمر وزير العدل بإعادته إلى منصبه". وقد جاء قرار المحكمة إثر نظر دعوى تقدم بها محمود.
ويتهم محمود بمجاملة رجال النظام السابق وطالب الثوار من قبل بإقالته من منصبه.
وكان المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل، قد صرح بأنه فى حال حكمت المحكمة بعودة النائب العام إلى منصبه فإنه يعود إلى وظيفته السابقة ويعود النائب العام الحالي إلى منصبه السابق.
منجهة أخرى, توقع الرئيس المصري محمد مرسي إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد في شهر أكتوبر القادم على أن يعقد أولى جلساته قبل انتهاء العام الحالي.
وجاءت تصريحات الرئيس مرسي خلال لقائه بأبناء الجالية المصرية بقطر مساء الثلاثاء.
وأصاف أنه يتوقع أن ينتهي مجلس الشورى من إعداد قانون انتخابات مجلس النواب في غضون أسبوعين ليحيله إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في اتفاقه مع مواد الدستور، وربما يستغرق الانتهاء من إقرار القانون شهرين ونصف الشهر، ثم تكون الخطوة التالية صدور قرار جمهوري بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية ومن المتوقع أن تستغرق فترة الإعداد للانتخابات شهرين وربما يتم إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل.
وكان مرسي قد دعا إلى انتخابات برلمانية تجري على أربع مراحل تبدأ في أواخر أبريل لكن هذه الخطة تعثرت بسبب حكم محكمة ألغى القرار الجمهوري الذي يدعو الى الانتخابات.
