تعقد هيئة كبار العلماء في مصر اجتماعا طارئا، الإثنين، برئاسة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وحضور جميع أعضاء الهيئة، وبينهم الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، لأول مرة منذ إعادة إنشائها، لاختيار المفتى الجديد للجمهورية خلفا للدكتور على جمعة، الذي يبلغ السن القانونية للتقاعد في مارس المقبل.
 
 ويتنافس 25 عالماً أزهريا، على المنصب، بعد أن قدموا أوراقهم إلى اللجنة التى تم تشكيلها بالهيئة، على أن يتم إرسال اسم من وقع عليه الاختيار، إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وإصدار قرار رسمي بتعيينه مفتيا للجمهورية.
 
ومن الأسماء التى تقدمت لهيئة كبار العلماء لتولى منصب المفتى الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور سعد الدين هلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والدكتور رمضان محمد عيد عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ، والدكتور عباس عبدالله شومان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد أبوهاشم عميد كلية أصول الدين بالزقازيق والدكتور عبد الرحمن البر الأستاذ بجامعة الأزهر والمعروف بقربه من جماعة الاخوان المسلمين.
 
وقال الدكتور سعد الدين هلالي، أحد المرشحين لشغل "المنصب"، إن اختيار الهيئة المفتي الجديد يعنى بالنسبة له عودة القرار للأزهر الشريف، وإن الشروط التى تم وضعها بمثابة "سلطة تقديرية"، لأن وجهات النظر تختلف من إنسان لآخر.

 
وانتهت اللجنة المشكلة من أعضاء هيئة كبار العلماء من دراسة السير الذاتية لـ25 مرشحًا لشغل منصب المفتى، وسيتم تصفيتهم إلى ثلاثة فقط سيتم اختيار أحدهم عن طريق الاقتراع السري، تمهيدًا لرفعه إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لاعتماده.

وتفرض هيئة كبار العلماء بالأزهر، سرية تامة على الأسماء الثلاثة المرشحة، التي ستقوم باختيار أحدها خلال اجتماعها المقرر بمشيخة الأزهر.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر قد شكلت لجنة من بعض أعضائها، هم الدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف السابق، والدكتور محمد رأفت عثمان، والدكتور أحمد طه ريان، والمستشار القانوني لشيخ الأزهر محمد عبد السلام، لدراسة الأسماء المرشحة.

واستبعدت مصادر مقربة من مشيخة الأزهر، أن يتم التجديد للدكتور علي جمعة لولاية ثانية، بعد أن رفضت الرئاسة توصية لأعضاء هيئة كبار العلماء خلال اجتماع لها قبل شهرين بالتجديد له لمدة عام بعد بلوغه سن التقاعد، وطلبت ترشيح اسم بديل لجمعة والذي تم التجديد له من قبل المجلس العسكري الحاكم سابقًا في فبراير 2012 لمدة عام، بعد أن بلغ سن 60 عامًا.

وأثار هذا الرفض تكهنات حول أسباب عدم التمديد، خاصة وأن العادة جرت على التمديد لكل الذين تعاقبوا على شغل المنصب، باستثناء الدكتور نصر فريد واصل، (۱۹۹٦م ـ ۲۰۰۲م)، الذي رفض النظام السابق التجديد له خلفية رفضه إصدار فتاوى بإجازة تصدير الغاز لـ"إسرائيل" وتوريث الحكم.

وتنص اللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء التى تم إعادة تشكيلها واحيائها فى إطار التنظيم الجديد للازهر والخاصة بترشيح مفتى الجمهورية على أن يدعو شيخ الأزهر هيئة كبار العلماء للانعقاد وأن ترشح الهيئة ثلاثة من العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط صلاحية شغل منصب المفتى، وتقترع الهيئة على المرشحين الثلاثة ويعتبر من يحصل على أعلى الأصوات هو مرشح هيئة كبار العلماء لمنصب الإفتاء .

 
يذكر أن بنود اللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء تنص على أن يدعو شيخ الأزهر الهيئة للانعقاد قبل موعد انتهاء مدة تولى مفتى الجمهورية بشهرين على الأقل، لاختيار المفتى الجديد، على أن يتم إرسال اسمه إلى رئيس الجمهورية للتصديق على قرار تعيينه.

ومن ضمن الشروط التى يجب توافرها لدى اختيار مفتى الجمهورية أن يكون عالمًا بأصول الفقه وأصول الشريعة الإسلامية وقواعد اللغة العربية، وأن يكون مشهوراً بالتقوى والورع، وأن يتقن لغة أجنبية.
 
وتنص اللائحة على أن يكون المفتى أزهرياً تدرج أثناء دراسته في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر حتى حصوله على درجة الدكتوراه، وأن تكون له بحوث ومؤلفات رصينة في العلوم الفقهية والشرعية.
 
ويشترط في المفتى الجديد ألا يكون قد وُقعت عليه عقوبة جنائية أو عقوبة تأديبية، أو ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة، وأن يكون ملتزمًا بمنهج الأزهر الوسطى المعتدل ومناهج أهل السنة والجماعة.