تعتزم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية تطبيق نظام للترافع الإليكتروني يتيح للخصوم الترافع عبر الإنترنت في مكان وجود الخصوم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القضاء السعودي.

وبحسب " الشرق" فقد أسس مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء نظاماً عبر السحابة الإلكترونية للوزارة يتيح لأطراف القضايا تقديم مالديهم من دفوعات واعتراضات عبر الدخول على النظام ورفع ما لديهم من طعون حيال قضاياهم المنظورة.

الجدير بالذكر أن المشروع وفَّر لكل قاض حقيبة إلكترونية خاصة تتضمن إضافة رقم جوال الخصم وبريده الإلكتروني، ويتولَّى النظام إشعار طرف القضية غير الموجود بالجلسة بمراجعة بريده الإلكتروني والاطلاع على سير القضية وما قدَّمه الخصم للرد عليه عبر نفس النظام، حيث يرفع على النظام في حقيبة القاضي الذي ينظر القضية.

ومن المتوقع أن يتم تفعيل هذه المحاكم قريبا ولأول مرة في تاريخ القضاء السعودي حيث لا يلزم على الخصوم انتظار مواعيد الجلسات وتعطيل أعمالهم بل يقوم الخصوم بالترافع عن قضاياهم من مكان وجودهم داخل المملكة أو خارجها.

وفي ذات السياق أضافت الوزارة نظام الاستخلاف القضائي الذي يعني إجازة الاستماع إلى شهادات الشهود في القضايا والوقوعات دون إجبارهم على المثول أمام القاضي في مكان إقامة الدعوى، حيث تنقل شهاداتهم عبر الأقمار الصناعية من خلال شاشات تم دعم قاعات التقاضي بها، والتي سيتم توفيرها في 500 محكمة على أن يستجوب القاضي الشهود بالصورة داخل القاعة.

وتتزامن منظومة الخدمات القضائية الجديدة مع تبني برامج تدريب ينقل منسوبي الوزارة ويؤهلهم للتعامل مع السحابة الإلكترونية، بعد أن يتمَّ تدريب القضاة في المحاكم على التعامل مع ذلك الجانب.