حسمت هيئة كبار العلماء الجدل حول توسعة المسجد النبوي الشريف وذلك برفضها توسعة المسجد من الجهة الجنوبية بأغلبية الأعضاء فيما وافقت على توسعته من الجهة الشمالية فقط.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر توجيهاته بعقد جلسة "استثنائية" لهيئة كبار العلماء للنظر في مشروع توسعة الحرم النبوي بعد الآراء التي رفعت من عدد من المواطنين وأهالي المدينة المنورة والتي ترَى أن التوسعة جنوبًا لا تحقق الأهداف.

وكان علماء في السعودية قد طالبوا بإعادة النظر في مشروع التوسعة المزمعة للمسجد النبوي، وأوضحوا أنَّ المحراب والمنبر يجب أن يبقيَا في مكانهما، قريبين من الروضة، بحيث يبقى المسجد الأول مركزيًّا لعموم المسجد، وأن تكون توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من جهة الشمال امتدادًا لتوسعة الملك فهد.

وعقدت الهيئة اجتماعاتها يوم السبت الماضي في الرياض وبعد المشروع والاستماع إلى وجهات النظر اصدرت الهيئة قرارها بأن تكون "التوسعة" من الجهة الشمالية" او دوراً ثانياً وعدم الموافقة على التوسعة من الجهة الجنوبية وتمت الموافقة على ذلك بأغلبية الاعضاء.

وفي سياق متصل, أشاد الأمين العام لرابطة علماء المسلمين أ.د. ناصر العمر بقرار هيئة كبار العلماء برفض توسعة المسجد النبوي من الجهة الجنوبية لمخالفته الشرع.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر " موقف هيئة كبار العلماء برفض توسعة المسجد النبوي من الجنوب موقف تشكر عليه ، ويدل على عظم مسئوليتها في التصدي لما يخالف شرع الله ويتعدى حدوده"

يذكر أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد دشّن في سبتمبر الماضي، مشروعًا لأكبر توسعة للمسجد النبوي الشريف، بما يجعله يستوعب ما يقارب 2.8 مليون مُصَلّ، مع ما يصاحب ذلك من خدمات.

وبدأت مراحل التوسعة في العهد السعودي بمؤسس الدولة الملك الراحل عبدالعزيز عام 1952، ومرت بمراحل عدة، وتَمّ تجديد المحراب النبوي أيضًا.