توجهت الأربعاء بعثة لتقصي الحقائق من منظمة التعاون الإسلامي إلى ميانمار (بورما)، فى مهمة تستغرق عشرة أيام للتحقيق في أحداث الاضطهاد الأخيرة ضد جماعات "الروهينجا" المسلمين في منطقة ولاية راخين، وانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القمع.

ومن المقرر أن تقوم البعثة بزيارة العاصمة نايبيداو ولقاء مسؤولي الحكومة، ثم تنطلق من هناك لزيارة القرى في ولاية راخين (إقليم أراكان سابقا) المتأثرين بالعنف بما فيها بوتيدونغ ومونغدو وسيتوي.

وتعمل بعثة تقصي الحقائق على ترتيب زيارة أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى ميانمار في وقت قريب.

ومن المنتظر أن تعد البعثة تقريرا عن الزيارة سيقدم إلى فريق الاتصال المعني بميانمار، الذي سيجتمع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر الحالي.

وجاء قرار إيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى ميانمار في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية الذي عقد في الخامس من أغسطس 2012، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، وتم اعتماد القرار في الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة خلال الفترة 14 ـ 15 أغسطس الماضي.

وكان رئيس البرلمان العربي،  علي سالم الدقباسي قد وجه نداءً عاجلاً للبرلمانات العربية و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ التدابير والإجراءات لحماية و إنقاذ مسلمي الروهينجا في اقليم اراكان  بجمهورية ميانمار(بورما) من تصاعد عمليات الاضطهاد و الإبادة الجماعية و التطهير العرقي التي يتعرضون لها من جماعات بوذية متطرفة.

و قال الدقباسي ، في بيان له الثلاثاء، إن ما يجري في إقليم اراكان من إبادة جماعية لمسلمي بورما يعد "تمييزاً عنصرياً" و "خرقاً فاضحاً" للإعلان العالمي لحقوق الانسان و للمعاهدات و الاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن و بخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 2005 المتعلق بمبدأ المسئولية الدولية لحماية مواطني الدول الذين يتعرضون لانتهاكات عرقية ، و تتطلب تدخلاً دولياً انسانياً عاجلاً لإنقاذهم مما يتعرضون له من مذابح و مجازر وحشية.

و أضاف ، رئيس البرلمان العربي، أن أعمال القتل و الترويع قد تزايدت في إقليم اراكان خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة سحب قسم من موظفيها من المناطق التي تشهدها المواجهات لأسباب أمنية، كما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق أنشطتها بسبب تصاعد عمليات القتل الجماعي التي تمارسها الجماعات البوذية المتطرفة ضد المسلمين و التي تقف فيها السلطات البورمية عاجزة عن حماية هؤلاء السكان  الذين يشكلون 10% من إجمالي سكان بورما ، و اضطرار الآلاف منهم الى الهرب فزعاً و هلعاً الى الدول المجاورة التي تقوم بإعادتهم مرة أخرى ليلاقوا المزيد من الاعدامات الجماعية .

كما أكد الدقباسي على ضرورة قيام المجموعة العربية في الامم المتحدة بالتحرك نحو طلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لحماية الأقلية المسلمة في بورما مما تتعرض له من أعمال تمييز و اضطهاد و إبادة جماعية و ذلك بالعمل على حمايتهم و إقامة مناطق آمنة تحت إشراف الأمم المتحدة.