حاصرت السلطات البوذية في بورما قرى المسلمين بالاسلاك الشائكة وشنت حملة اعتقالات أسفرت عن اعتقال قرابة 100 مسلم بينهم نساء وأطفال.
ياتي ذلك على خلفية المذابح التي شنتها جماعات بوذية ضد المسلمين طوال الايام الماضية دون أن تتمكن الحكومة من ايقافها.
من جهته, قال الناشط المسلم محمد نور الله حبيب إن "حالة من الذعر تدب في أرجاء القرى المسلمة بعد تكرر عمليات الاعتقال الواسعة ووجود عدد معتبر من الجثث على ضفاف نهر (ناف) قتل بآلات حادة وقد تم التعرف على بعض القتلى جرى اعتقالهم من قبل السلطات البورمية في وقت سابق".
وكشف حبيب أنه تم وضع أسلاك شائكة على مداخل بعض القرى بينما تم ترك جهة النهر مفتوحة، في محاولة لدفع المسلمين إلى عبور البحر باتجاه بنغلاديش.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود قد أعلنتا أن عشرة من موظفيهما اعتقلوا في غرب بورما.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "تعتقل سلطات ولاية راخين حاليا حوالي عشرة من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية لاستجوابهم".
إلى ذلك, قال النائب الكويتي اسامة المناور:ن أقليم أركان في بورما جرح جديد في جسد الأمه ينزف ويستفحل دون أن تحرك الدول الإسلامية ناهيك عن الدول الأخرى والتي لا أستبعد تواطؤها على المسلمين.
وأضاف المناور في تصريح صحافي: نلاحظ أن المجازر التي يقوم بها البوذيون ضد المسلمين لم توقظ الضمير الإنساني للدول الكبرى بل قد غضوا الطرف عن كل هذه الانتهاكات.
واستذكر المناور "بفخر" بيان وزارة الخارجية الكويتية حول وضع المسلمين في بورما إلا أننا ننتظر قطع العلاقات مع بورما والطلب من مجلس الأمن مناقشة هذا الموضوع والعمل على إصدار قرارات أمميه بهذا الشأن.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد استنكرت اضطهاد مسلمي بورما ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، السياسية البورمية أونغ سان سو كي رئيسة الجمعية الوطنية للديمقراطية في ميانمار، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، لأن تلعب دوراً إيجابياً في إنهاء العنف ضد الأقلية المسلمة.
وأعرب إحسان أوغلو عن عميق قلقه إزاء العنف المتواصل ضد حقوق الروهينجا المسلمين في بورما، حيث قتل وجرح وشرد الآلاف من أبناء هذه الأقلية إلى داخل وخارج بورما، مشددا على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت في متابعتها لقضية الروهينجا.
