حذر المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر من انفجار قادم، مؤكدا أن الاستقرار فى مصر يوجد حاليا على المحك، والوضع الحالى معقد ومربك.
وقال الشاطر، فى حديث لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أن الهدف الأول للثورة كان السماح ببناء نظام سياسى جديد يقوم على التداول السلمى للسلطة بين ممثلى الشعب المنتخبين ديمقراطيا، فى شفافية كاملة ووفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أنه وفقا لخارطة الطريق التى وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذى يدير شئون البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك) فإنه ينبغى أن يتم ذلك فى نهاية الشهر الجارى.
وأضاف "الآن وقد شهدنا للتو حل مجلس الشعب دون أى أساس قانونى، ونشر الإعلان الدستورى (المكمل).. فإن سيادة الشعب بالتالى تتعرض لانتكاسة كبرى".
وحول النتائج المتوقعة للانتخابات والتى تشير إلى فوز مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، قال المهندس الشاطر إنه "استنادا إلى النتائج التى وردت لنا من ممثلينا فى مراكز الاقتراع، والقضاة الذين راقبوا الانتخابات.. فإن مرشحنا متقدم بنحو مليون صوت.. لكن رأينا الثلاثاء الماضى إطلاق حملة من الشائعات والأخبار الكاذبة تهدف إلى غرس الشك فى نفوس المواطنين.. وأنا لا أستبعد أن هذا الأمر يمهد الطريق لتزوير النتائج لصالح المرشح أحمد شفيق"، مشيرا إلى أنه على الأرجح فإن الشائعات حول صحة الرئيس حسنى مبارك تسير فى هذا الاتجاه أيضا.
وتابع الشاطر: "فى ظل هذه الظروف، فإنه لا يمكن لأحد التنبؤ بما ستعلن عنه لجنة الانتخابات (الرئاسية)".
وحول ما ستفعله الجماعة فى حالة عدم إعلان فوز مرشحها فى الانتخابات الرئاسية، قال المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إن "المصريين نزلوا منذ أمس الأول الثلاثاء إلى الشوارع من أجل التحذير من أى محاولة لتزوير نتائج الانتخابات، وأيضا إعلان رفضهم حل مجلس الشعب والإعلان الدستورى".
من جهته, قال الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الذرية للطاقة، إن مصلحة الوطن يجب أن تكون أعلى من المصالح الضيقة.
وأضاف : "مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، مطلوب فوراً لجنة وساطة لإيجاد مخرج سياسي وقانوني من الأزمة".
وحذر البرادعي من الوضع الحالي الذى يمر به البلاد قائلاً: "مصر على وشك الانفجار".
جاء ذلك في الوقت الذي قطع فيه عمال هيئة المطابع الأميرية طريق كورنيش النيل أمام مقر الهيئة في القاهرة، اعتراضاً على اتهامهم بتسويد بطاقات التصويت خلال الانتخابات الرئاسية لصالح مرسي، وهو الاتهام الذي تحقق فيه النيابة العامة حالياً.
إلى ذلك, قالت منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية الأمريكية إن التطورات الأخيرة كانت مزعجة لأي من كان يعتقد أن الإطاحة بمبارك العام الماضي كانت تمثل ثورة حقيقية، ودعت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى الكف عن التظاهر بأن هناك تحولاً ديمقراطياً يجري في مصر، مطالبة بمراجعة العلاقات بين القاهرة وواشنطن دون أي خطوط حمراء.
وأوضحت المنظمة أن سقوط مبارك، على الرغم من أنه لم يكن أمرا مخطط له، إلا أنه قدم فرصة ذهبية لجنرالات المجلس العسكري لشن انقلاب عسكري ناعم، لإخراج مبارك من السلطة ومنع تسليمها إلى ابنة جمال مبارك الذي كان يسعى لتوريث الحكم إليه، والذي لم يكن يقبل به الجنرالات.
واستطردت: لكن القصة الحقيقية هي الحملة التي لا هوادة فيها من جانب "الدولة العميقة، في مصر، والتي تتمثل في الجنرالات والجيش، وعناصر الحزب الحاكم السابق وشبكاتهم المؤسسة جيداً والراسخة ورجال الأعمال الذين تتحالف مصالحهم معها، وهؤلاء جميعاً يشنون ثورة مضادة".
وقالت المنظمة إن هذه المناورات حدثت سريعاً قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، حيث تم منح الضبطية القضائية للمخابرات العسكرية ولضباط الجيش، وفي اليوم التالي أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها بعدم دستورية القانون الذي ينص على إبعاد رموز النظام القديم من المشاركة السياسية والمعروف باسم قانون العزل، لتمهيد الطريق لأحمد شفيق، آخر رئيس حكومة في عهد مبارك لخوض الانتخابات الرئاسية، إلى جانب قرارها ببطلان ثلث مجلس الشعب والدعوة إلى حل البرلمان. وبعد بدء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، أعلن المجلس العسكري عن الإعلان الدستوري المكمل، والذي اكتملت به الثورة المضادة إلى حد كبير.
