أمرت السلطات الحاكمة في ميانمار بفتح تحقيق في حادث قامت فيه مجموعة بوذية بقتل 10 مسلمين في أحدث توتر طائفي ولد احتجاجات إسلامية بالعاصمة رانجون.

ونشرت صحيفة "نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية الناطقة باسم السلطة في صدر صفحتها يوم الخميس بيانا جاء فيه: "وقعت في مايو ويونيو أحداث منظمة، خارجة على القانون وفوضوية قد تعرض للخطر السلام والاستقرار ودولة القانون في ولاية راخين".

وأضاف البيان أن الجنرال كوان زان مينت نائب وزير الداخلية، سيرأس اللجنة "للكشف عن الحقيقة والتحرك على الصعيد القضائي"، موضحا أن السلطات تنوي تثقيف "الناس على احترام الممارسات الديموقراطية في الحياة اليومية".

وكان مئات من أقلية راخين الاثنية التي يشكل البوذيون القسم الأكبر من أفرادها، قد هاجموا الأحد الماضي حافلة ركاب ما أدى إلى مقتل 10 مسلمين كانوا على متنها. وقالت الأنباء حينها إن المعتدين كانوا يعتقدون أن هؤلاء الركاب هم المسؤولون عن اغتصاب وقتل امرأة بوذية في تونغوت بولاية راخين.

وتسبب هذا الحادث الدموي في تصعيد التوتر الطائفي في تلك البلاد التي يعتبر المسلمون فيها أقلية تعرضت للاضطهاد على مر السنين.

وتظاهر عشرات المسلمين الثلاثاء الماضي أمام أحد مساجد وسط رانغون للمطالبة بالعدالة في مقتل المسلمين العشرة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن ثلاثة مسلمين أوقفوا بتهمة اغتصاب وقتل امرأة من أقلية راخين في السابعة والعشرين من عمرها قبل الهجوم الدامي يوم الأحد.

واعتبر آيي مونغ السناتور عن ولاية راخين أن الكشف عن الحقيقة مهم للرأي العام. وقال لوكالة فرانس برس "أريد أن يجروا تحقيقا حول هذه المسألة بطريقة صحيحة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية حول الحقوق الأساسية للمواطنين".

ويشكل المسلمون حسب الإحصاءات الرسمية 4% من الشعب البورمي، بينما يشكل البوذيون 89%.

وولاية راخين تقع على حدود ميانمار مع بنجلاديش وتسكنها مجموعة كبيرة من المسلمين.

وفي 2001، دفعت اضطرابات دينية مماثلة السلطات إلى فرض حظر للتجول في سيتوي، عاصمة الولاية. ودعت زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي الأربعاء الأكثرية البوذية في البلاد إلى إبداء "التعاطف" مع الأقليات.