قالت السلطات الجزائرية يوم الأربعاء إنها لن تسلم قائمة ناخبيها للمراقبين الأوروبيين الذين يتابعون سير الانتخابات التشريعية المقررة الخميس المقبل رغم تشكك أحزاب إسلامية بأن تلك القوائم مزورة. وبررت السلطات ذلك الموقف بأن القائمة "تحوي معطيات سرية".

وقالت صحيفة "المجاهد" الحكومية نقلا عن "مصدر مطلع في وزارة الخارجية" إن الرد الرسمي على "تحفظات" بعثة المراقبين الأوروبيين التي قالت إنها "طلبت عدة مرات قائمة الناخبين الوطنية دون أن تحصل عليها"، هو أن "البطاقة الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية معطيات شخصية وسرية يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في العديد من دول العالم".

وقالت الوزارة إن "المراقبين مرخصون بالاطلاع على البطاقة الولائية (قائمة الناخبين في كل محافظة) للناخبين".

وأضافت: "قامت السلطات المعنية بتوجيه إرسالية رسمية لرئيس البعثة الأوروبية جددت له فيها إرادة الدولة في توفير كل الظروف اللازمة للسير الحسن للاقتراع وفقا للمعايير الدولية المعمول بها".

وكان خوسيه إيغناسيو سالافرانكا رئيس وفد المراقبين الأوروبيين أكد في مؤتمر صحفي في 2 مايو أنه التقى في اليوم نفسه وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية بخصوص القائمة الانتخابية التي يقول البعض بأنها "مزورة".

وأوضح أن الوزير قال إنه "سيسأل عن القضية" وأعطانا "انطباعا إيجابيا".

وحذرت وزارة الخارجية أنه "على بعثة المراقبين الأوروبيين أن تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد وأن تتحلى بالكتمان بعيدا عن أي جدل أو مزايدة قد يضران بمصداقيتها تماما كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقا لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة".

وتابعت: "قرار دعوة المراقبين الدوليين يعتبر قرارا سياديا و مستقلا اتخذته السلطات الجزائرية التي لا تنتظر منها أي صك على بياض".

وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري الإسلامي  عبد الله جاب الله أبدى الثلاثاء تخوفه من تزوير الانتخابات التشريعية، معتبرا أن هناك "مؤشرات تبعث على القلق".

وأوضح أن من بين هذه المؤشرات "تضخيم قائمة الناخبين التي تمثل 65% من عدد السكان بينما الطبيعي ألا تتعدى 45%".

وكان وزير الداخلية أعلن أن عدد الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية بلغ 21 مليونا و664345 ناخبا، بالنسبة لعدد سكان في حدود 37 مليون نسمة.

وينتظر أن يصل عدد المراقبين الأوروبيين إلى 150 يضافون إلى مراقبي الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة ويشكلون في المجموع 500 مراقب لمواكبة كامل العملية الانتخابية في 48 ولاية تتكون منها الجزائر التي تبلغ مساحتها 2,4 مليون كيلومتر مربعا.

ولا تلقى الانتخابات في الجزائر إقبالا من جانب الناخبين الذين يعتقدون أنها ستتعرض للتزوير رغم مشاركة عدة أحزاب إسلامية في إطار "تكتل الجزائر الخضراء" لخوض الانتخابات في مسعى للحصول على أغلبية وتشكيل الحكومة.