أصدر اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري في مصر بيانا أكد فيه أن حالة الطوارئ سارية حتى نهاية شهر مايو عام 2012 المقبل بحكم الدستور.

يأتي ذلك ردا على تصريحات المستشار طارق البشرى بشأن انتهاء حالة الطوارئ منذ يوم الاثنين الماضي نتيجة انتهاء مدة 6 أشهر المنصوص عليها فى المادة 59 من الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لم يلجأ لإجراء استفتاء شعبى لتمديد حالة الطوارئ، مشددا على أن المجلس لا يملك سلطة التمديد.

وقال المرسي فى بيانه اليوم الأربعاء إن المجلس العسكرى لم يصدر قرارا بإعلان أو تمديد حالة الطوارئ، فحالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981، وتم تمديدها بمقتضى القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010، الذى نص فى المادة الأولى منه على تمديد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981، لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيه عام 2010 وحتى 31/5/2012.

وأضاف المرسي أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الإعلان الدستورى الصادر في مارس يبقى صحيحاً ونافذاً.

واعتبر أن ما تم اتخاذه من المجلس العسكري بمقتضى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 193 لسنة 2011 هو مجرد تعديل لبعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2011، وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التى تحدد الحالات التى تطبق عليها الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها دون أن يمس مسألة إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها.

وأكد اللواء عادل المرسي أن ذلك جاء متفقاً مع السلطات للمجلس العسكري المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى والتى تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين.