أشارت مصادر صحفية صهيونية إلى أن الزعيم الليبي معمر القذافي يعود إلى أصول يهودية، واستشهدت مجلة "إسرائيل توداي" على ذلك بتفاصيل أوردتها امرأتان يهوديتان من أصول ليبية، قالتا للقناة "الإسرائيلية" الثانية العام الماضي إنهما من أقرباء القذافي."

وكانت، غويتا براون وحفيدتها راشيل سعدا، قد صرحتا للقناة بأن أصول القذافي يهودية، مشيرتين إلى أن جدة غويتا براون وجدة القذافي شقيقتان.

وأوضحت، سعدا، أن القصة بدأت عندما تزوجت جدة القذافي اليهودية رجلا من بني جلدتها ولكنه أساء معاملتها فهربت منه وتزوجت مسلما زعيما لقبيلة فأنجبت منه طفلة أصبحت والدة القذافي. ورغم أن جدة القذافي اعتنقت الإسلام عندما تزوجت ذلك الزعيم، فإنها تبقى -حسب القانون "الإسرائيلي"- يهودية.

من جهتها, ذكرت صحيفة النهار الجديد الجزائرية أن رئيس جهاز المراسم الليبية العامة المستقيل، نوري المسماري،أكد شعور الزعيم الليبي معمر القذافي بالخطر الذي يحدق به من بعض المقربين منه، كما لم يستبعد المسماري أن يستخدم القذافي أسلحة كيميائية ضد المتظاهرين المطالبين بتنحيه.

وقال المسماري -في مقابلة مع مجلة ''فوكوس'' الألمانية في عددها المقرر صدوره غدا الاثنين ''إن القذافي ارتدى في خطابه التلفزيوني الأخير سترة واقية من الرصاص وخوذة واقية للرأس تحت عمامته، مما يؤكد أنه لا يشعر بالأمان أمام حاشيته وفريق التلفزيون الرسمي، مضيفا أن القذافي -الذي يبدو ''شديد التوتر''- يعاني من مشكلات صحية، ويتصرف مثل شخص فقد القدرة على التفكير السليم، كما لم يستبعد نوري المسماري أن يلجأ معمر القذافي ''الذي لا يعرف شيئا سوى العنف'' إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في التصدي للمظاهرات الشعبية إذا ما تم تضييق الخناق عليه، مؤكدا أن هناك مذابح في ليبيا ''في كل يوم وكل لحظة''.

إلى ذلك, نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر ليبية موثوقة في نيويورك أن معارضي نظام العقيد معمر القذافي ينسقون في ما بينهم لإنشاء حكومة انتقالية من الداخل والخارج مقرها بنغازي.

كما كشفت صحيفة ليبيا اليوم المعارضة عن معلومات تؤكد اتصال الزعيم الليبي معمر القذافي، بمشايخ قبيلة الزنتان.
ولفتت إلى أن النظام أراد من خلال هذا الاتصال استمالة القبيلة الكبيرة إلى جانب نظامه، الذي فقد السيطرة على ثلاثة أرباع البلاد.

وأكد مصدر أن الأهالي في مدينة الزنتان مجمعون على عدم الاستجابة إلى عرض القذافي، الذي يقوم على إنهاء الاحتجاج، وإعلان الولاء مقابل مبلغ قدره 250000 دينار لكل عائلة.