أفادت مصادر ليبية أن المتظاهرين المناوئين لنظام العقيد معمر القذافي بسطوا سيطرتهم على المزيد من المناطق في البلاد لاسيما في الجانب الشرقي الذي بات تحت سيطرة المحتجين بالكامل.
فيما تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة باستخدام القذافي لأسلحة ثقيلة ومرتزقة أفارقة لقمع التظاهرات التي اقتربت من وضع حد لنظامه المستمر من 42 عاما وسقط فيها آلاف القتلى والجرحى.
وقال شهود عيان تحدثوا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الأربعاء إن مدينة مصراتة القريبة من العاصمة طرابلس أصبحت تحت سيطرة المحتجين الذين اقتربوا كذلك من السيطرة على مدينة بني وليد جنوب شرق العاصمة بينما انضمت عناصر من قاعدة عسكرية للجيش في مدينة طبرق الشمالية إلى المتظاهرين وقام بعض المرتزقة من تشاد ومالي على وجه التحديد بتسليم أنفسهم للمتظاهرين طالبين الخروج من البلاد، على حد قول الشهود.
وقال الطيار الليبي محمد التومي من دبي إن "القذافي في لحظاته الأخيرة ولم يبق معه سوى بعض من اللجان الثورية الذين تلخطت أيديهم بدماء الليبيين وبعض المرتزقة الذين جلبهم من زمن بعيد".
وأضاف التومي أن القذافي "أدرك أن نهايته قريبة وهو يريد أن ينتحر بطريقة يسبب بها أكبر دمار ممكن" في البلاد، مرجحا أن يبدأ المرتزقة الذين جلبهم القذافي في الفرار من ليبيا وأن يتواصل ابتعاد أنصاره عنه.
وبحسب السلطات المحلية في ليبيا، فقد قتل 300 شخص على الأقل منذ 15 فبراير الجاري في ليبيا خلال تظاهرات تطالب برحيل القذافي الذي يتولى حكم البلاد منذ عام 1969.
وعلى صعيد ردود الأفعال، دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاتحاد الأوروبي إلى "أن يفرض بسرعة عقوبات ملموسة" ضد المسؤولين عن عملية قمع المتظاهرين في ليبيا، معربا عن رغبته في تعليق العلاقات الاقتصادية والمالية مع هذا البلد.
وقال ساركوزي خلال جلسة لمجلس وزرائه " أطلب من وزير الخارجية أن يقترح على الشركاء في الاتحاد الأوروبي أن يعتمدوا بسرعة عقوبات ملموسة لكي يدرك كل المتورطين في أعمال العنف الجارية في ليبيا أنه سيتعين عليهم تحمل عواقب أعمالهم".
وأضاف أن "هذه الإجراءات تتعلق بصفة خاصة بإمكانية إحالتهم أمام القضاء وحظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي ومراقبة التعاملات المالية".
وعبر ساركوزي عن "أمله في أن تجري دراسة تعليق العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع ليبيا حتى إشعار آخر".
وندد الرئيس الفرنسي بـ"القمع الفظيع والدموي" الذي يمارسه نظام العقيد معمر القذافي ضد المتظاهرين معتبرا أن المجتمع الدولي لا يمكنه "أن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذه الانتهاكات الكثيفة لحقوق الانسان".
