حكمت محكمة فرنسية اليوم الجمعة بتبرئة النائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي المغربية الأصل حليمة بومدين ومؤيدين لها من تهمة "التحريض على الكراهية والعنصرية والتمييز ضد إسرائيل"، وذلك لدعوتهم الى التوقف عن استيراد المنتجات "الإسرائيلية".

وكانت التهمة قد وجهت للنائب بومدين استنادا إلى قانون سُن في 1881، إلا أن هذا القانون صيغ واعتمد للدفاع عن حقوق الأفراد وليس الدول.

ورفع الدعوى سامي غزلان، وهو "إسرائيلي" يحمل الجنسية الفرنسية، ويشغل موقع رئيس المكتب الوطني لرصد مناهضة السامية.

وكانت جمعيات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني تتقدمها منظمة يوروفلسطين غير الحكومية، قد قامت بمظاهرات بمشاركة سياسيين جزائريين وشخصيات فرنسية وأجنبية، احتجاجا على محاكمة بومدين ورفاقها.

وقالت مصادر فرنسية إنه من حق محامي الادعاء الطعن بالحكم الصادر، إلا أن هذ المصادر رجحت أن القرار القضائي الصادر سيكون النهائي.

وعرفت النائبة حليمة بومدين ( 54 سنة) بدفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني كما قامت باعتبارها ممثلة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي ( 1999- 2004 ) بصياغة العديد من القوانين واللوائح التي تندد بسياسة الاحتلال "الإسرائيلي" والدفاع عن حقوق الأقليات في أوروبا وخاصة إدانة ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا ومنذ سبتمبر 2004 إلى الآن تشغل بومدين منصب نائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي).

وبدأت حركة المقاطعة للبضائع "الإسرائيلية" تنشط في العديد من العواصم الأوربية بداية من سنة 2005 بدعوة من بعض الجمعيات التي تمثل المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.