حذر المشاركون في " مؤتمر اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي " الذي بدأت فعالياته مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة البحرينية المنامة من تفشي العديد من الأمراض الغربية في مجتمعاتنا الإسلامية.

وأكد الدكتور عادل الحسن الحمد رئيس المؤتمر ومدير جمعية مودة بالبحرين  خلال الجلسة الافتتاحية على أن المؤتمر يستهدف التعامل مع مقررات المؤتمرات الأممية والدولية من خلال توضيح الرؤية الشرعية في هذه المقررات  بهدف الاستفادة منها ,  ومواجهة ما لا يتوافق معنا . 

ومن جانبه تحدث الدكتور فؤاد عبد الكريم العبد الكريم مدير عام مركز باحثات لدراسات المرأة بالرياض عن الجهود التي تبذلها المؤسسات الدولية في نشر ثقافة أصحابها وواضعيها مستهدفة استبدال بعض أحكام الأسرة في بعض البلدان الإسلامية والعربية  , لافتاً  النظر إلى انتشار عدد من الأمراض التي تفشت في العالم الإسلامي والتي كانت تخص دول الغرب ولكنها زحفت مؤخرا إلى ديارنا مثل الشذوذ والاغتصاب والتفكك الأسري وغير ذلك من الأمراض

وأكد العبد الكريم أن هذه المستجدات دعت إلى ضرورة وجوب التعامل مع الواقع الجدي , خاصة وان تلك التغيرات بدت مصحوبة بضغوط على بعض الحكومات الإسلامية ومدعومة من فريق من المتأثرين بهذه الأفكار في بلداننا العربية والإسلامية .

من جانبه تقدم  الشيخ عبد الله بن خالد أل خليفة  رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين بالشكر للقائمين على المؤتمر مؤكدا على أن المرأة المسلمة مازالت متمسكة بأخلاقها ودينها في مواجهة الواقع الجديد الذي طرأ على الأمة خلال الفترة الأخيرة .

وشهدت الجلسة الثانية للمؤتمر مساء اليوم الثلاثاء محاضرة للمشرف العام على موقع "المسلم" الدكتور ناصر العمر بعنوان "ماذا يريدون من المرأة" انتقد خلالها من يحاولون استغلال المرأة للنيل من الإسلام والمسلمين .

وفي كلمته أكد الداعية الدكتور عادل حسن أن العلماء والدعاة لا يريدون شراً بالمرأة أو أنهم يريدون التضييق عليها، بينما في حقيقة الأمر لا يريدون منها شيئا على خلاف ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف في محاضرته التي حملت عنوان "ماذا نريد من المرأة" أن المطلوب من المرأة ليس كثيراً، إننا نطلب منها أن تحقق العبودية لله، وهي بذلك تبتعد عن الأهواء ، نريد منها أن تكون صالحة حتى تكون سعيدة خاصة أن صلاحها فيه صلاح مجتمع جملة ، وصلاح الرجل خاصة ، نريد منها أن تكون متعلمة فلم يمدح أحد بالجهل، وهذا العلم يشمل علم الدنيا والآخرة ، نريد منها أن تستسلم لأمر الله وحكمه، ونريد منها أن تلتزم بشرع الله، ولا تطالب بغيره ، نريد منها أن تقنع بأنوثتها ولا تتشبه بالرجال ، نريد منها أن تساهم في إصلاح المجتمع الذي يبدأ بإصلاح البيت وتربية الأسرة والأبناء.

أما الدكتورة أميمة الجلاهمة – أستاذة الثقافة الإسلامية بجامعة الملك فيصل - فقد أشارت في كلمتها إلى أن مضامين الشريعة الإسلامية كفلت الحفاظ على حقوق النساء بل وجميع البشر وجميع الكائنات ، مؤكدة أن المظالم التي تتعرض لها المرأة في بعض البلدان الإسلامية لا تشكل ظاهرة، ولكنها جاءت في إطار تقاليد محلية ووافدة تتجاهل حدود ديننا الذي كفل حقوق الجميع .

وأضافت : لا ننكر ـ كمنصفين ـ أن هناك بعضا من المطالب الأممية والدولية لا تشكل خلافاً بين جميع بلدان العالم على مختلف ثقافاتهم، مثل حق المرأة في الحصول على الأمن والرعاية الصحية،  ومثل محاربة الاتجار بالمرأة واستغلالها جنسياً، فهي أمور متفق عليها ولكننا كشعوب ودول إسلامية نتحفظ على ما يخالف الشريعة الإسلامية ، فالاختلاف بين الرجل والمرأة هو اختلاف تكامل ، وليس اختلاف تعارض وتضاد، فهو كالاختلاف بين السالب والموجب، فبهما تتحقق الحياة.

وفي ورقتها التي بحثتها الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر تحت عنوان (مؤتمر اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم  الإسلامي) أكدت د. نهى قاطرجي أن مؤسسات الأمم المتحدة ومنذ تأسيسها تسعى إلى تنفيذ توصياتها وبرامجها وقراراتها واتفاقياتها ومواثيقها على الدول الأعضاء فيها، وذلك من خلال تأسيس المنظمات واللجان الداعمة ، ومنها لجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، والمعهد الدولي للأبحاث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة ، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة .

وكشفت قاطرجي أن دور المنظمات النسوية في تنفيذ برامج الأمم المتحدة يتمثل في العمل لتحضير مؤتمرات الأمم المتحدة ، ومراقبة تطبيق اتفاقية السيداو ، ورفع التحفظات عنها ( لبنان نموذجاً) ، وتقديم الدعم  الدولي للمنظمات النسوية العربية. 

وأضافت أن الآثار السلبية لهذا الدعم تبدو في تحول منظمات التمويل الأجنبي إلى أدوات لتمرير العولمة ، واختراق المجتمعات والتأثير فيها بقصد الهيمنة عليها والتأثير على السيادة الوطنية .

وفي ورقته التي جاءت تحت عنوان (الضغوط الخارجية لإلزام الدول بتطبيق توصيات مؤتمرات واتفاقيات المرأة) قال د. فؤاد العبد الكريم - مدير عام مركز باحثات لدراسات المرأة بالرياض - إن هذه الضغوط تنوعت ما بين ضغوط سياسية، ودبلوماسية، وقانونية، واقتصادية، وإعلامية مشيرا إلى أن هناك جهات داخل الأمم المتحدة ذاتها مارست عملية الضغط لتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة من أبرزها لجنة مركز المرأة ، شعبة النهوض بالمرأة ، لجنة السيداو ، إضافة إلى جهات تابعة لهيئة الأمم المتحدة: منها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ((UNDP، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( يونيفم (UNIFE، صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضاف :هناك جهات دولية مارست عملية الضغط  كان  منها منظمة العمل الدولية (TLO) ومنظمة الصحة العالمية (:(WH  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو (UNSCO: منظمة العفو الدولية (Amnesty International): منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch): البنك الدولي -  صندوق النقد الدولي – منظمة التجارة العالمية) ، وهناك بعض الحكومات الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ، بريطانيا، فرنسا، هولندا، ألمانيا  وعدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الغربية شاركت في عملية الضغط.

كما أشار الدكتور فؤاد العبد الكريم إلى استخدام بعض المسميات التي لا تعبر عن حقيقتها وما وراءها ، فقد وضعت مسميات فضفاضة، لا تصادم الفطر السوية، ولا الشرائع السماوية؛ وذلك حتى يقبلها الجميع ، ومن بعض تلك المسميات التي تناقض ما تدعو إليه: مصطلح تمكين المرأة، الذي يعني ويدعو إلى وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، وكذلك استقلالها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مصطلح الصحة الجنسية، الذي يعني ويدعو إلى حرية إقامة العلاقة الجنسية المحرمة، مع توقي الإصابة بالأمراض الجنسية، وكذلك مصطلح العنف ضد المرأة، الذي يعني ويدعو إلى إلغاء بعض أحكام الشريعة المتعلقة بالمرأة، كالقوامة، والولاية، وغير ذلك، باعتبارها صوراً من العنف ضد المرأة، وكذلك مصطلح التمييز ضد المرأة، الذي يعني ويدعو إلى إلغاء أي قانون، أو نظام، أو شرع، لا تساويَ فيه بين المرأة والرجل. 

وقال إن من ابرز المطالبات المخالفة للشريعة الإسلامية التي تدعو لها تلك الجهات هي إلغاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالمواريث، والقوامة، والطلاق، والولاية، وحرية الفكر والمعتقد للطفل، الحرية الجنسية، إباحة المثلية الجنسية ، تحديد سن الطفولة مادون 18سنة.   

وأوصت ورقة الدكتور فؤاد العبد الكريم بضرورة إظهار الموقف الشرعي الصحيح من المرأة، من خلال اعتماد بعض الوثائق حول المرأة والأسرة والطفل، ونشرها بين الناس، كوثيقة حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام، ووثيقة الأسرة في الإسلام ، وإنشاء جمعية أو منظمة، يكون من أهم أعمالها، متابعة هذه التقارير وتفنيدها، وكشف زيف واقع المرأة في الغرب ، و بيان خطورة الوثائق الدولية، كاتفاقية السيداو، وتقديم نقد شرعي متكامل حولها، وإبلاغ ذلك لأهل الحل والعقد، كالمجالس البرلمانية، والهيئات الشرعية.

من جانبها حذرت د.نورة بنت خالد السعد من بعض المواثيق الدولية التي تنطلق من رؤية منهجية مستمدة من فكر الحركة الأنثوية (feminism)، وهي من أقوى الحركات الفكرية ، وتمارس هيمنتها عبر منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، وتسعى لأن تكون المواثيق الدولية هي المرجعية في التشريع بالنسبة للعالم، دون أن تأخذ في الاعتبار أي مرجعيات أخرى ثقافية كانت أو دينية .

وأضافت خلال المؤتمر أن المواثيق الدولية ترفض حقيقة وجود اختلاف أو تمايز بين الجنسين، وتتبنى مصطلح النوع الاجتماعي (Gender) بديلاً لمصطلح ذكر وأنثى، وذلك لإلغاء جميع التشريعات والمفاهيم المترتبة على الجنس، والدعوة إلى تماثل المرأة التام مع الرجل في الأدوار والموارد ، وأشارت إلى الضغط الدولي يتم على مستويين: الضغط على الدول التي لم توقِّع عليها أصلاً ليتم التوقيع والتصديق عليها ، و الضغط على الدول التي وقعت ولكن لها تحفظات على بعض البنود لرفع  تحفظاتها ، وفي هذا الإطار يتم تدويل قضايا المرأة، عبر تسييسها، واستخدامها كورقة ضغط على الأنظمة والدول التي تقاوم النمط الحضاري الغربي.