أعربت الكتل النيابية لأربع أحزاب سياسية في البرلمان التركي، عن رفضها الشديد لقرار العقوبات الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية، مؤخرًا ضد وزيرين تركيين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر فجر الخميس، عن الكتل النيابية لأحزاب، العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، و"إيي"، ووصل الأناضول نسخة منه.

البيان الموقع من نواب رؤساء الكتل النيابية للأحزاب الأربعة المذكورة، صدر تحت عنوان "بما نملكه من تضامن وعزيمة مشتركة لدى شعبنا نقول لا للتهديدات الأمريكية".

وقال البيان "نحتج بشدة على قرار العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ بيد وزارة الخزانة الأمريكية ضد وزيرين من الحكومة التركية"، مشددًا على أن هذا "موقف غير مقبول من حيث الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين، وعضويتهما المشتركة في حلف شمال الأطلسي(ناتو)".

وأضاف البيان "كما هو معروف فإن فتح الله غولن، مهندس المحاولة الانقلابية الدنيئة التي استهدفت تركيا يوم 15 يوليو/تموز 2016، والمتهم الرئيس فيها، مقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات طوال. وكافة المحاولات التي بذلت على أساس قانوني لإعادته باءت بالفشل، وكأنه قد ضرب بها عرض الحائط".

وتابع "والولايات المتحدة لها علاقات عسكرية مع تنظيمات إرهابية مناهضة لتركيا في جارتنا الحدودية سوريا، ولا زالت تواصل الاستثمار في هذه السياسة غير عابئة بما يشكله هذا من خطر وتهديد لتركيا".

وشدد البيان على "الرفض التام لاستهداف كيان الجمهورية التركية، ومؤسساتها بشكل مباشر في شخص الوزيرين".

من جهة أخرى احتجت الخارجية التركية أمس الأربعاء بشدة على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق وزيرين تركيين.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية : "إنه سيتم الرد بالمثل دون تأخير على هذا الموقف الأمريكي العدائي الذي لا يخدم أي هدف".

ودعت الخارجية التركية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا "القرار الخاطئ".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارة ساندرز" قد أعلنت أمس أن بلادها تعتزم فرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي "أندرو برانسون" الذي تتواصل محاكمته في تركيا.

تجدر الإشارة أن وزارة الخزانة الأمريكية، ذكرت هي الأخرى في بيان لها، الأربعاء، أنها أدرجت غُل وصويلو على قائمة العقوبات "بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون".

ووفقًا للقوانين الأمريكية، يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأمريكيين.