قال تقرير صحافي 'إسرائيلي' إن سلطات الاحتلال أهملت 99.2% من الشكاوى التي قدمها فلسطينيون ضد ضباط وجنود في جيشها ارتكبوا مخالفات للقانون الدولي خلال العدوان على قطاع غزة صيف 2014.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في عددها الصادر الأربعاء، أن الفلسطينيين قدموا 500 شكوى ضد جنود وضباط بجيش الاحتلال، ورفضت لجنة خاصة إحالة 470 من هذه الشكاوى للشرطة العسكرية للتحقيق فيها.

وأضافت أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في 30 شكوى، قبل أن تغلق 26 منها دون إحالتها للنيابة العسكرية، لتبقى 4 ملفات مفتوحة فقط من أصل 500 ملف، أي ما نسبته 0.8% من مجموع الشكاوى.

وحسب الصحيفة، فإن شرطة الاحتلال العسكرية لم تقرر بعد إن كانت ستحيل الملفات الأربعة المفتوحة حاليا إلى النيابة العسكرية أو سيكون مصيرها الإهمال كبقية الملفات.

وتتركز معظم الشكاوى حول أحداث مثل "مجزرة رفح" التي وقعت في 1 أغسطس 2014، عندما شن جيش الاحتلال قصفا عنيفا بالطائرات والآليات المدفعية والبوارج البحرية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، رغم دخول تهدئة مؤقتة حيز التنفيذ، آنذاك؛ ما أسفر عن عن مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة آلاف آخرين.

ووفق بيان سابق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، فإن الهجوم 'الإسرائيلي' العنيف على مدينة رفح أسفر عن عشرات القتلى وآلاف المصابين الفلسطينيين، إضافة لتدمير أو إلحاق أضرار بمئات المباني والهياكل المدنية الفلسطينية.

وفي 7 يوليو 2014، تعرض قطاع غزة على مدار 51 يوما لعدوان صهيوني جوي وبري وبحري أدى إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني من بينهم 578 طفلا، و489 امرأة، و102 مسن، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما جُرح 11 ألفا آخرين.