قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية إن القضاة في العراق "لا يحققون في شكاوى- ذات مصداقية - بتعذيب قوات الأمن لمشتبه بهم في قضايا الإرهاب".

وذكرت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن القضاة يدينون متهمين "استناداً إلى اعترافات انتزعت بالإكراه". موضحةً أنها "رصدت 16 - من أصل 18 - محاكمة لمتهمين بالانتماء إلى داعش في بغداد العام الماضي، زعم المتهمون أنهم تعرضوا للتعذيب، ولم يتخذ القضاة أي إجراء".

وأشارت المنظمة إلى أنها تحدثت إلى 3 قضاة كبار و5 محامين دفاع في بغداد، حيث قال المحامون إنه يتعين على القاضي أن يأمر بإجراء فحص طبي شرعي لتحديد ما إذا كان المتهم قد تعرض للتعذيب. وأوضحوا أنه إذا كان الأمر كذلك، على القاضي نقل المتهم من الحبس الاحتياطي لدى الضابط المخالف، وإلغاء الاعتراف، والأمر بإعادة المحاكمة.

غير أن المحامين، بحسب التقرير، أكدوا أن القضاة نادرا ما يأمرون بإجراء فحص طبي شرعي للتحقيق في التعذيب. وإذا أمر القضاة بتقرير الطب الشرعي، فنادرا ما يأمرون بإعادة المحاكمة.

وتحدث قاض، لم تنشر المنظمة اسمه، أنه "في يوليو 2017 تم التحقيق مع المشتبه في انتمائهم إلى داعش وزعموا أمام المحكمة تعرضهم للتعذيب، وأنه أمر بإجراء فحص طبي في كل حالة – لكنه لم يُقدم أي تفاصيل بشأن النتائج - واعترف بأنه لم يُحقق أبدا أو يعاقب المحققين".

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط ، بحسب التقرير: إن"التعذيب متفشٍ في النظام القضائي العراقي، ومع ذلك ليس لدى القضاء تعليمات بالتعامل مع ادعاءات التعذيب".

وتابعت بالقول، "لن يحصل المدعى عليهم، ومنهم المشتبه بانتمائهم إلى داعش، على محاكمة عادلة طالما أن قوات الأمن يمكنها تعذيب الناس دون رادع لانتزاع اعترافاتهم".

وأضافت تقول: "عندما يدين القضاة المتهمين بناء على اعترافات بالإكراه ويتجاهلون مزاعم التعذيب؛ فهم يقولون لقوات الأمن: إن التعذيب أداة تصلح للتحقيق".