فرضت السلطات الهندية في ولاية آسام قانونًا يستهدف طرد مئات آلاف المسلمين عبر تجريدهم من حق المواطنة.

ويفرض القانون على كل سكان الولاية تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل 24 مارس 1971؛ وذلك لإثبات أنهم مواطنون هنود.

ولا يزال عبدول سوبان يحاول إثبات أنه مواطن هندي بعد انقضاء 36 سنة على فقدان والديه وشقيقته وابنة في الرابعة من العمر في واحدة من أسوأ المذابح الطائفية في الهند.

وسوبان واحد من مئات الآلاف من المسلمين الناطقين باللغة البنغالية المصنفين ضمن “الناخبين المشكوك فيهم”، الذين لن يجدوا أسماءهم في كشوف السجل الوطني للمواطنين الذي تنشره ولاية آسام في شمال شرق الهند، غدًا الاثنين.

وقال سوبان البالغ من العمر 60 عامًا: “إذا قررت الحكومة أن تصفنا بأننا أجانب فما الذي يمكننا أن نفعله؟ السجل الوطني للمواطنين يحاول القضاء علينا. أهلنا ماتوا هنا لكننا لن نرحل عن هذا المكان”.

وكان سوبان يجلس في بيته مع زوجته على بعد بضع مئات من الأمتار من حقل الأرز الكبير الذي تعرض فيه العشرات للمطاردة والقتل في 1983، على أيدي حشود مسلحة بالمناجل وعازمة على القضاء على المسلمين. وقد نجا من الموت بالجري بأقصى سرعة والاختباء في دغل، عدة أيام.

وروى ناجون آخرون من مذبحة نيلي التي راح ضحيتها نحو 2000 فرد من أكثر من عشر قرى كيف دفنوا جثث القتلى في قبر جماعي أصبحت المياه تغمر جزءًا منه الآن.

وقالوا إنهم يرجون ألا يؤدي نشر السجل الوطني للمواطنين، يوم الاثنين، إلى مزيد من العنف. وشددت السلطات إجراءات الأمن في مختلف أنحاء ولاية آسام.

وقال سوبان إنه ووالده من مواليد الولاية، وعرض وثيقة صفراء متسخة تبين أن اسم والده كان ضمن قوائم الناخبين في آسام عام 1965.