أقر مجلس الشيوخ الأيرلندي، اليوم الأربعاء، قانونًا يحظر استيراد أو بيع السلع أو الخدمات المنتجة في الأراضي المحتلة في أنحاء العالم، بما فيها المستوطنات الصهيونية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وصدَّق المجلس على القانون المقترح بغالبية 25 إلى 20 لاعتبار التجارة في مثل هذه السلع والخدمات مخالفة قانونية.

وقدمت السناتورة المستقلة فرانسيس بلايك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الأيرلندية باستثناء حزب «فاين غايل» الحاكم.

وسيخضع النص حاليا الى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الأيرلندي للموافقة عليه.

من جانبه، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الاقتراع «تاريخياً ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة الى المجتمع الدولي، وخصوصا الى الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي ومفادها بان الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع اجراءات ملموسة».

بينما سارعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إلى إدانة القانون الجديد، وادعت أنه يدعم «المبادرات الشعبوية الخطرة والمتطرفة التي تدعو الى مقاطعة اسرائيل».