دعت منظمة هيومن رايتس ووتش وعشرات المنظمات الأخرى قادة الكونغرس الأمريكي إلى تبني تشريع لتعزيز العقوبات ضد القادة العسكريين في ميانمار، المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لا سيما بحق مسلمي الروهنغيا.

وقالت هيومن رايتس ووتش و45 منظمة غير حكومية ودينية أخرى، في رسالة بعثت بها إلى قادة الكونغرس: إنه من “الحتمي” للكونغرس معالجة أزمة حقوق الإنسان في ميانمار، وقد وجدت الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش وغيرها من جماعات حقوق الإنسان أن الفظائع المرتكبة ضد الروهنغيا تصل إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأشارت الرسالة إلى وجود حاجة إلى تشريع للتصدي لحملة التطهير العرقي للجيش الميانماري ضد الروهنغيا وحالة حقوق الإنسان المتدهورة بشدة في البلاد.
وقال جون سيفتون، مدير فرع آسيا في هيومن رايتس ووتش: “لقد وافق أكثر من 400 عضو في الكونغرس على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر صرامة الآن للتصدي لجرائم الجيش الميانماري .يحتاج الكونغرس إلى إرسال تشريع عقوبات قوي إلى البيت الأبيض في أقرب وقت ممكن”.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق مؤخرا بأغلبية ساحقة على أحكام قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) التي تعزز العقوبات المستهدفة على المسؤولين العسكريين الميانماريين المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.