تقدمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري بمشروع قانون أقره البرلمان مبدئياً، يتيح منح حصانة لكبار قادة الجيش ومعاملتهم كالوزراء.
ووافق البرلمان على إعادة صياغة بعض مواد القانون في اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.
وينص مشروع القانون على أن يُستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويعامل القائد المعاملة المقررة للوزير، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.
وبحسب القانون، سيصدر قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر، ومنح المخاطبون بالقانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
وتضمن القانون أن يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.
واشترط القانون تمتع المخاطبين بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم، وكذلك مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
ونص القانون على أنه لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك خلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى 8 يونيو 2014 إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
