امتنع مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير علاء يوسف، عن التصويت على مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وادعى يوسف في بيان له مساء اليوم الإثنين، بأن امتناعه جاء بسبب افتقاد مشروع القرار للتوازن والتناول الموضوعي إزاء تحديد المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في الغوطة.

وقال المندوب المصري : إن القاهرة كانت ترغب في إدانة كافة الأطراف بما فيها "التنظيمات المتطرفة التي تؤجج الصراع في الغوطة"، بحسب تعبيره.

وكان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، قد صرّح بأن التنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها "داعش" و"جبهة النصرة" تؤجج الصراع في سوريا وتزيد من حدة معاناة المدنيين، ولم يتطرق لهجمات الطائرات الروسية على المدنيين أو الجرائم التي يرتكبها النظام السوري.

وأفاد يوسف في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم، خلال جلسة النقاش العاجل التي عُرض عليها مشروع القرار، بأن "وفد مصر شارك في جلسة المشاورات غير الرسمية حول مشروع القرار وحاول إدخال تعديلات عليه لتحقيق التوازن".

وأعرب عن "عدم الرضا" من الأسلوب الذي تم إتباعه لعقد جلسة النقاش العاجل، وكذلك إعداد مشروع القرار، لافتًا إلى "أن وفد مصر كان يتطلع إلى أخذ المقترحات التي تستهدف تحقيق التوازن في مشروع القرار وتنأى به عن التسييس وتركز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان السوري بعيدًا عن حالة الاستقطاب الدولي تجاه المشهد السوري، إلا أن ذلك لم يتحقق".

وذكر أن من أسباب رفض القرار أيضًا إشارته إلى آلية التحقيق ومحاكمة المتورطين في جرائم في سورية، والمنشأة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 71/248، والذي صوتت مصر بالامتناع عليه في الجمعية العامة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أعلن في نهاية جلسته الطارئة التي عقدها، مساء الجمعة الماضية؛ لمناقشة الوضع في الغوطة الشرقية، تأجيل التصويت على مشروع القرار المقدم من الدول التي طلبت عقد الجلسة، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، إضافة إلى فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها، إلى مساء اليوم الإثنين.

وتحاصر قوات الأسد نحو 400 ألف مدني في الغوطة، منذ أواخر 2012، حيث تمنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إليهم، وشنت حملة عسكرية عنيفة عليها منذ أيام، خلفت مئات القتلى والجرحى، أغلبهم من المدنيين.