استنكرت الأمم المتحدة، مشروعات قوانين بالمجر "تنتهك" حقوق اللاجئين، وتحرم الفارين من الحرب والعنف والاضطهاد من الحصول على دعم المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، أنّ "مشروعات القوانين التي تم تقديمها للبرلمان المجري، الثلاثاء الماضي، تستهدف المنظمات الداعمة لوصول وإقامة اللاجئين وطالبي اللجوء في المجر".

وحال موافقة البرلمان على مشروعات القوانين المقترحة، سيحق لوزير داخلية المجر، حظر المنظمات غير الحكومية التي تساعد اللاجئين والمهاجرين، بحجة "تهديدها للأمن القومي".

كما نصت بعض القوانين على "إلزام المنظمات غير الحكومية، بدفع ضريبة قدرها 25 بالمائة على التمويل الأجنبي، مع إمكانية منع موظفيها من الدخول إلى مراكز اللاجئين المقامة بالقرب من الحدود".

من جهته، قال فيكساس فييه، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية في وسط أوروبا، إنّ "طلب اللجوء حق أساسي من حقوق الإنسان، ولابد أن يحصل جميع الأشخاص على إمكانية طلب الحماية".

وشدد على عدم تمتع أي جهة بأحقية "معاقبة أولئك الذين يساعدون اللاجئين".

ومنذ عام 2017، تمارس المجر ضغوطا متزايدة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء، عبر بناء الحواجز على الحدود، وتقديم قوانين وسياسات تزيد من معاناتهم.