الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الأولى عدم قبول من كان ضمن تجارته بيع الخمر لا سيما على المساجد والمدارس الإسلامية لأن الخمر حرام وبيعه حرام، وآكل ثمنه آكلاً للحرام وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة منهم: بائعها وآكل ثمنها، هذا وقد أجاز بعض أهل العلم لمن كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه ولم يكن يعرف مالكه أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة فقد جاء في المجموع شرح المهذب للنووي ما نصه (قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وألا يتصدقون به على فقير أو فقراء) انتهى. قلت: فقوله: (إن كان معه مال حرام) نقول: وبيع الخمر حرام وبناءً عليه فالغزالي يجيز صرف المال الحرامف ي مصالح المسلمين العامة كالقناطر والمساجد، فإذا رأى أعضاء إدارة المسجد المذكور أن يأخذوا بقول الغزالي فلهم ذلك لا سيما مع حاجة المسجد إلى ذلك المال وعدم وجود متبرعين غير مَن بعض ماله من الحرام. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.