الأخ الكريم.. حفظه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين: الأول: المنع والتحريم؛ وذلك لحديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)،أخرجه الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والقول الثاني: الجواز، وهو الأقرب، والشروط المذكورة في العقد غير مخالفة للأدلة الشرعية. ونهيه صلى الله عليه وسلم (عن بيعتين في بيعة) يَعنى بذلك بيع العينة، وأما الشروط في البيع فمهما تعددت فلا حرج؛ ما لم تخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.