24 رجب 1437

السؤال

ما حكم التساهل في الفتوى حيث أن لاحظت أن البعض من الأخوة ـ هداهم الله ـ في المجالس والأماكن العامة حينما يسأل أحدهم عن حال أو أمر معين إما أن يذهب إلى الإنترنت أو يقول أنا سمعت فتوى من هذا أو ذاك وللأسف لا يعلمون أن الفتوى تكون أحيانا بحال السائل ووضعه وطبيعة أحواله ؟

أجاب عنها:
د. صالح بن فوزان الفوزان

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالفتوى هي توقيع من الله كما قال ابن القيم ـرحمه الله- : "إعلام الموقعين عن رب العالمين"، توقيع عن الله أنه أحل كذا أو حرم كذا الله جل وعلا يقول: (*قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ*)
فالفتوى قول على الله، فإن كان ينقل فتوى صحيحة من الكتاب والسنة ومن أهل العلم ومتأكد منها لا بأس بذلك، هذا من تبليغ العلم، وأما مجرد كل ما سمع يقول سمعت كذا وكذا، وقد تكون الفتوى خطأ صدرت ممن لا يحسن الفتوى، فلا يستعجل بهذه الأمور، الفتوى الشخصية لا بأس أن يفتي من سأله، أو من لاحظ عليه إن كان معه علم، وأما الفتوى في الأمور العامة والنوازل فهذه ترسل إلى دار الإفتاء ليتولوا الإجابة عنها (* وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) فترد الفتاوى العامة والنوازل إلى الإفتاء المعتمد ولا يسأل ويتدخل فيها كل أحد.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم