ذكر الفقهاء هذا النوع من البيوع في كتبهم قديمًا، ولازال الناس يتعاملون به في حياتهم اليومية، ولا زالت هذه المسألة تتجدد عصارة يومًا بعد يوم بما نسمعه من أسئلة الناس عنها، وقد تعارف الناس عليه فيدفع أحدهم -في حالة شراء سلعة ما- مبلغًا معينًا، لتثبيت البيع مما يجعل البضاعة معلقة، ويتساءل الكثير من الناس عن حكم عدم إرجاع هذا المبل
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
لم تُوقت الشريعة في قيام الليل عدداً معيناً من الركعات لا باستحباب الاقتصار على عدد معين ، ولا بمنع الزيادة عليه ، ولو كان فيها تحديد لا يتغير بتغير الأحوال لجاء بيانه في الكتاب والسنة
التقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك امتثالاً لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة : 2 ، والتقيد بهذه الإجراءات من التعاون على البر والتقوى، كما أنه من الأخذ بالأسباب التي أمرنا الشرع الحنيف بامتثالها بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى.