العمل مراجعا لعقود الربا
اجاب عليها فضيلة الشيخ  أ.د. خالد المشيقح
التاريخ  3/3/1429
السؤال

فضيلة الشيخ:
ماحكم التأشير على صحة المعلومات الواردة في عقد الربا ( أعني بالتأشير كتابة اسمي على العقد دلالة على أن العقد تم مراجعته والتأكد من صحة ماورد فيه من أرقام وتواريخ دون أي تأثير على اعتماد العقد والموافقة عليه أو الغائه ) فمن طبيعة عملي مراجعة جميع العقود وتأثيرها على القوائم المالية للشركة وتسجيلها في دفاترها.
والله يحفظكم ويرعاكم



الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
عقود الربا لا يجوز مراجعتها إلا إذا كان المقصود بذلك إبطالها وردّها، أما ما عدا ذلك فإن هذا غير جائز حتى وإن كان الإنسان لا يعتمدها لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2) إلا إذا كان المقصود كما سلف إبطالها وردّها فإن هذا جائز إذ إنه من التعاون من البر والتقوى، والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.



تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق